دبي – الامارات العربية المتحدة
متابعه سلام محمد
اكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ” مواصلة الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات التوطين بهدف استقطاب وتطوير واعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها لقيادة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تزخر بالوظائف الجاذبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك خلال لقائه مؤخرا مع مجموعة من المواطنين والمواطنات الدارسين في معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمعهد بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين يتم تعيينهم في القطاع المصرفي والمالي وفق ما تنص عليه المذكرة التي وقعها كل من سعادة فاطمة علي الحوطي وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة وسعادة جمال أحمد الجسمي مدير عام المعهد.
وأكد معاليه خلال اللقاء ” ثقته بالكفاءات الوطنية وقدرتها الوظيفية التنافسية خصوصا في ضوء اشراكها في البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية وتطوير مهاراتها الوظيفية بما ينسجم مع متطلبات الوظائف المتوافرة في القطاع المالي والمصرفي”.
كما أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي ” أهمية دعم الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعين الحكومي والخاص وضرورة تكامل مبادراتها وبرامجها لتحقيق المستهدفات المشتركة على صعيد توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير مهاراتها لشغل الوظائف الحيوية في سوق العمل”.
وأكد سعادة جمال الجسمي مدير عام المعهد في تعليقه على المذكرة ” حرص المعهد على تعزيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة بالكفاءات الوطنية الرائدة بما يتوافق والاجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021″.
وأشار ” إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي من شأنها التطوير المهني للكوادر الوطنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة فضلان عن تدريب الموارد البشرية لتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
وأضاف ” نطمح أن تساهم برامجنا التدريبية في إنجاح خطتنا المشتركة لتطوير الخبرات الوطنية التقنية والوظيفية والشخصية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث تم تصميم هذه البرامج وفق مراحل ترتبط بالجوانب النظرية المعززة للعمليات الأساسية في خهذا القطاع ثم المهارات التقنية في المراحل المتقدمة ثم المتخصصة وفق متطلبات التطور المهني في العمل المصرفي وأخيرا مرحلة تطوير المهارات القيادية في المستويات العليا.”
وترتكز المذكرة على تنفيذ برنامج تأهيل مهني شامل لتدريب المواطنين والمواطنات ممن تم تعينهم في المؤسسات المالية والمصرفية من خلال إشراكهم في حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي وذلك في اطار من التنسيق مع القطاع الخاص لترشيح العاملين لديه للانضمام الى البرنامج الذي سيتم تقديمه بحسب معايير الأداء المهنية ووفقا لأفضل الممارسات المطبقة في مجال التدريب.
