“تصنيف” تعزز توطين الكوادر المؤهلة في القطاع البحري الإماراتي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،

سلام محمد

حققت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) تقدماً سريعاً وملموساً خلال أقل من 10 سنوات منذ تأسيسها ورسخت مكانتها كهيئة رائدة للتصنيف البحري في المنطقة. ونجحت “تصنيف” في الوصول لتلك المكانة من خلال حرصها على رضاء عملائها، ووضع خبراتها في خدمة القطاع البحري المحلي، إضافة إلى تطوير قدرات ومهارات الشباب الإماراتي.
وبهذه المناسبة، أوضح المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف )تصنيف): “نضع على رأس قائمة أولوياتنا تحسين وتطوير سلامة العملاء وتعزيز أدائهم البيئي والتجاري، إضافة إلى استقطاب مواطني دولة الإمارات الطموحين، والذين يجسدون بيئة العمل الجاذبة في هيئة الإمارات للتصنيف، ويشكلون نماذج تحتذى للشباب الصاعد الذي يطمح للدخول إلى قطاع النقل البحري محلياً وعالمياً. علاوة على ذلك، تسهم سمعتنا في القطاع البحري كهيئة موثوق بها في إعداد هؤلاء الشباب لاكتساب خبرات مهمة في مجالات التصنيف البحري، وشهادات الأيزو، واختبارات السلامة والتدريب وغيرها”.
مكانة راسخة في القطاع البحري
في عام 2012، تم تأسيس “تصنيف” كأول هيئة تصنيف وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بشكل عام. ومنذ ذلك الحين، لعبت الهيئة دوراً بارزاً في تعزيز القطاع البحري وتطورت حتى باتت هيئة التصنيف الأبرز في دولة الإمارات، وساهم ربط خدماتها مع خدمات كبرى الشركات في المنطقة بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح.
وأوضح المهندس وليد التميمي، المدير العام لتصنيف ماريتيم، قائلاً: “ساهمت بيئة المعلومات الذكية وريادة الأعمال في دولة الإمارات تبوؤها مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم؛ حيث إن تبني التقنيات الحديثة وتحسين الأثر البيئي للقطاع البحري سيساعد الدولة على مواصلة النمو المستدام. وقد أكدت القيادة الرشيدة على ذلك في العديد من المناسبات؛ ومن الأمور التي أسهمت في التقدم الذي أحرزته “تصنيف” أنها تأسست عندما كان التحول الرقمي في بداياته الأولى، حيث ساعدنا إدراك أهمية التكيف مع أدوات العصر الحديث على توسيع الدور الذي نقوم به بشكل تدريجي، وتطوير القطاع بطريقة استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي”.
تطوير الكفاءات الإماراتية
تعمل آلاف السفن في دولة الإمارات، وهناك عشرات الآلاف من فرص العمل المتاحة لمواطني الدولة، إلا أن نسبة البحارة المواطنين في هذا القطاع لا تتجاوز واحد بالمئة. وتعد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وموانئ أبوظبي مثالان للشركات الحكومية التي تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية في القطاع البحري. كما تبذل “تصنيف” قصارى جهدها لرفع الوعي بأهمية تطوير الكفاءات الإماراتية. ومع مساهمة هذه الشركات في معظم السفن العاملة في مياه دولة الإمارات، يتعين على الكثير من الشركات البحرية الخاصة بذل جهود أكبر لاستقطاب مواطني دولة الإمارات للعمل لديها.
في محاولة لتعزيز معايير التصنيف من خلال التوطين، استقطبت “تصنيف” مؤخراً اثنين من الخريجين الجدد، حيث تخضع عائشة السعدي، مهندس متدرب في “تصنيف”، لدورة تدريبية مكثفة لمدة عام لتأهيلها للعمل كمعتمد تصاميم بحرية. وتعقيباً على ذلك، قالت السعدي: “هذه الفرصة التي أتيحت لي مشوقة بقدر ما هي تعليمية، وأنا على يقين أن المعرفة النظرية والعملية التي أحصل عليها ستكون ذات فائدة كبيرة في مسيرتي المهنية، حيث أرغب أن أتخصص في الجزء الهندسي من عملية التصنيف، وأنا حريصة على تطبيق ما تعلمته، خاصةً عندما أجتاز تدريبات إضافية في القسم الميكانيكي بعد انتهاء هذا الدورة التي تمتد لعام كامل”.
بعد اجتياز الدورة التدريبية، ستصبح السعدي أول إماراتية تتأهل للعمل في هذا المجال الفريد. وبالمثل، يخضع أحمد الوحيدي، مهندس متدرب في “تصنيف”، لنفس التدريب وسيصبح خامس مواطن إماراتي يتأهل للعمل كمفتش/معاين بحري لدى تصنيف. وأوضح الوحيدي: “أنا ممتن لهيئة الإمارات للتصنيف لتدريبها الشباب المواطن، فالنجاح الذي حققته دولة الإمارات يشكل مصدر إلهام لنا، ونرغب في تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الفرص المتاحة لنا والبناء عليها، وأنا في غاية الحماس لدخولي قطاع النقل البحري وتدريبي على معايير الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف التي ستساعدني خلال مسيرتي المهنية عندما أتولى التفتيش على السفن بمختلف أنواعها”.
انطلاقاً من حرصها على تشجيع الشركات الخاصة على المساهمة في عملية التوطين، حصلت “تصنيف” على مساعدة من شركة “أبوظبي لبناء السفن” وشركة “الفتَان” لتدريب المهندسين الإماراتيين على الأمور العملية. وقد سمح لهم ذلك بوضع معيار في القطاع ليكون 25% من المفتشين مواطنين إماراتيين، وهي نسبة تضعها في طليعة هيئات التصنيف في دولة الإمارات.
قدرات تدريبية متطورة
أسهم حرص “تصنيف” على تطوير قطاع التصنيف الملاحي في تطوره بشكل سريع، فقد عزز مجتمع التصنيف المتميز في دولة الإمارات من قدراته بشكل مطرد للوفاء بمتطلبات قطاع التصنيف العالمي، وكذلك لتدريب وتأهيل الخريجين الجدد داخلياً بشكل كامل. ويعد عبدالله الزعابي، رئيس قسم التخطيط في “تصنيف” مثال جيد لأهمية الاستثمار في تدريب مواطني دولة الإمارات والمساهمة في تطوير مسيرتهم المهنية.
وأفاد الزعابي بالقول: “قبل 8 سنوات، عند انضمامي إلى “تصنيف”، أرسلتني الهيئة في برنامج تدريبي لمدة عامين داخل وخارج الدولة، وساعدني البرنامج على فهم جميع جوانب التصنيف بشكل عام، مع التركيز على أنشطة الموافقة على الخطط بشكل خاص من أجل شغل المنصب الذي أتولاه حالياً. إن إيمان “تصنيف” بقدراتي هو ما دفعني بشكل أساسي إلى التطور والتقدم في وظيفتي الحالية. لذا، أنا متحمس للغاية لتشجيع الشباب على البحث عن وظائف مهنية في قطاع التصنيف البحري لأن وظائفه جذابة ومجزية. وقد قامت أدنوك بعمل هائل في تنفيذ مبادرة تعزيز القيمة المحلية المضافة لتحفيز الشركات البحرية الخاصة على تدريب مواطني الدولة والخريجين الجدد. علاوة على ذلك، فإنني أعتقد أن هناك دائماً المزيد الذي يمكن تقديمه للشباب المواطن في القطاع البحري للاستفادة الكاملة من طاقاتهم وإمكاناتهم، وبالنظر إلى مسيرتي المهنية في “تصنيف”، وبعد الالتقاء بزملائنا الشباب المواطنين الجدد الذين انضموا إلينا مؤخراً، فإنني أشعر بالتفاؤل بأن ذلك سيحدث قريباً جداً”.
واختتم المسكري بالقول: “إن زيادة وتيرة التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص أمر ضروري لتحقيق طموحات “تصنيف” ودولة الإمارات بشكل عام في مجال التوطين. ونأمل أن نشهد زيادة هذا التقدم في المستقبل القريب، ونحن نعمل على تحقيق هذه الرؤية بطريقة استراتيجية، فالتوطين ضروري للحفاظ على المكانة الرائدة للدولة على المستوى العالمي، حيث سيساعد المؤسسات على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الداخلية بفعالية. وسنواصل دفع عملية التوطين من أجل مستقبل إيجابي ومستدام في دولة الإمارات، مع تمكين الكوادر الشابة في القطاع البحري من الارتقاء به محلياً وإقليمياً وعالمياً”.