حصة بوحميد: جودة حياة الإنسان أولوية حكومية ومهمة مستدامة لتحقيق الريادة التنموية

خطة حكومية شاملة وفرق عمل تنفيذية على مستوى القطاعات الاستراتيجية لتعزيز جودة الحياة

200 مسؤول يشاركون بورشة حكومية لوضع خطط ترفع منسوب جودة الحياة في دولة الإمارات

حصة بنت عيسى بوحميد:

قيادة الدولة تنظر إلى جودة الحياة باعتباره أساساً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071

ننتظر مبادرات نوعية وواقعية يلمسها الإنسان ويشعر بأثرها المجتمع من مواطنين ومقيمين

ربط مدخلات المرصد الوطني لجودة الحياة بمؤشرات الأداء المحلية والعالمية لتعزيز التنافسية

أبرز توصيات التقرير

توزيع أعضاء الفريق التنفيذي وأعضاء اللجان الفرعية حسب قطاعات جودة الحياة

دراسة تقرير جودة الحياة ورفع الخطط والمبادرات الداعمة خلال مدة محددة

مراجعة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 بعد تداعيات “كوفيد 19”

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن جودة حياة الإنسان والمجتمع أولوية راسخة ومهمة مستدامة على سلم الأجندة الحكومية، انطلاقاً من اهتمام ودعم قيادة دولة الإمارات التي تنظر إلى جودة الحياة باعتبارها أساساً لرؤية عملها وخططها، ومحوراً لتوجهاتها ومبادراتها التنموية في إطار تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتجسيد الريادة التنموية، على قاعدة تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي الاتحادي والمحلي، للاستفادة من الجهود التي يبذلها أعضاء فريق جودة الحياة في سبيل الوصول إلى الجودة التامة والسعادة المستدامة.

جاء ذلك لدى ترؤس معاليها الاجتماع الثاني لمجلس جودة الحياة الذي عُقد بخاصية الاتصال المرئي “عن بُعد”، وشارك فيه 22 مسؤولاً حكومياً من 21 جهة اتحادية ومحلية ومجالس تنفيذية على مستوى الدولة، لاستعراض تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات، حيث يُمثّل المجلس منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لتحقيق توجيهات القيادة في هذا المجال.

وناقش المجلس في اجتماعه الثاني تقرير حالة جودة الحياة وأهم النواحي المؤثرة على جودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات، ووضع خطة عمل حكومية شاملة على مستوى القطاعات الاستراتيجية لجودة الحياة، ترتكز على توزيع فرق العمل الحكومية على هذه القطاعات، بحيث يتم وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع والمبادرات التي من شانها إيجاد حلول للتحديات التي أظهرها تقرير حالة جودة الحياة.

200 مسؤول حكومي

وفي السياق ذاته، شارك أكثر من 200 مسؤول حكومي في ورشة حكومية متكاملة، لعرض نتائج التقرير التفصيلية على جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وإشراكها في الخطوات المستقبلية المنتظر تجسيدها على أرض الواقع، استناداً إلى ما جاء في الاستبيان، وسعياً نحو مبادرات ترفع منسوب جودة الحياة في دولة الإمارات.

وثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، الجهود النوعية التي حققها مجلس جودة الحياة في دولة الإمارات ضمن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، مقدّمةً الشكر لفريق عمل جودة الحياة على جهوده ومشاركته ومواكبته لتوجهات ومبادرات الحكومة الاتحادية والمحلية، في إطار تعزيز مفهوم جودة الحياة في دولة الإمارات، مضيفة أن خطة العمل الحالية تركز على توزيع أعضاء المجلس إلى فرق تنفيذية تُسهّل المهمة لتوجيه العمل في مختلف القطاعات مثل: التعليم والصحة والإسكان وجودة حياة الإنسان في المجتمع، وتعزيز الروابط الاجتماعية، ولاحقاً سيتم استعراض آلية عمل كل فريق، ومنجزاته ومبادراته التي تصب في خانة توحيد الجهود التنموية على مستوى الدولة.

مبادرات نوعية وواقعية

وشددت معاليها على ضرورة الوصول إلى مبادرات نوعية وواقعية تحت مظلة مجلس جودة الحياة، يلمسها الإنسان والشارع العام في دولة الإمارات، ويشعر بأثرها المجتمع عموماً من مواطنين ومقيمين على حد سواء، مشيرة إلى أهمية استثمار دور المجلس في توحيد الجهود المحققة في هذا الشأن وإبراز المبادرات التي تمس حياة الإنسان لتحقيق النتائج المُثلى على أرض الواقع.

وأكدت معالي حصة بوحميد أهمية قياس نتائج تفعيل الجهات المختلفة للمبادرات والممارسات المتعلقة بجودة الحياة فيها، انطلاقاً مما جاء في الاستبيان، على أن يتم رصد مختلف المنجزات والمبادرات وعرضها في تقرير على المجلس الوزاري للتنمية لاحقاً.

مؤشرات الأداء والتنافسية

وتطرقت معاليها إلى المرصد الوطني لجودة الحياة الذي يشمل استبيان جودة الحياة في دولة الإمارات، ولا بد أن يضم كذلك ممارسات واستبيانات ودراسات قائمة على مستوى الجهات المحلية والاتحادية، تصب في خانة تعزيز مفهوم جودة الحياة، والتي يتم جمعها ومن ثم التواصل مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لربطها بمؤشرات الأداء المحلية والعالمية في هذا المجال، لا سيما وأن مؤشرات الأداء المعنية بجودة الحياة تحظى بأهمية نوعية ومتابعة دائمة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة معاليها إلى ربط مفاهيم جودة الحياة في دولة الإمارات بالمنظومة الاتحادية المتكاملة على مستوى التميز الحكومي، إذ أن 10% من معايير الجهة الاتحادية المتميزة سيتم قياسها من خلال مفاهيم تتعلق بجودة الحياة، حيث أن تطوير مبادرات جودة الحياة يصب في خانة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

ولفتت معالي حصة بوحميد إلى أهمية تحقيق التوازن والتكامل بين أعمال ومنجزات مجلس جودة الحياة في دولة الإمارات ومجلس جودة الحياة الرقمية، بما يحقق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها قيادة دولة الإمارات وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

 تقرير حالة جودة الحياة

وتم خلال اجتماع مجلس جودة الحياة عرض تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات استناداً إلى نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة الذي شمل الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق بإجمالي 10 آلاف مستجيب من جميع إمارات الدولة، من الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات، الذين أجابوا على 300 سؤال خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وتطرق التقرير إلى المؤشر الوطني لجودة الحياة الذي يشمل مؤشرات الدولة المتقدمة بنسبة 49.7% وهي: الاقتصاد المزدهر، الخدمات الحكومية، المدن والمجتمعات السكنية، الاستدامة البيئية، الثقافة والفنون. ومؤشرات المجتمع المترابط بنسبة 22% والتي تتضمن: الأسرة، المجتمع، العمل والدراسة، العطاء، الحياة الرقمية. إضافة إلى مؤشرات جودة حياة الأفراد بنسبة 28.3% وتشمل: أسلوب الحياة، الصحة النفسية، المشاعر وتحقيق الذات، مهارات الحياة، وهي مجتمعة تشكل عوامل التأثير في جودة حياة الأفراد.

وارتكز التقرير على مصفوفة الأولويات للدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد من حيث “الأداء والتأثير”، فيما أظهر مجموعة تحديات، شملت: تكلفة المعيشة، الثقافة المالية، ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، خدمات الإسكان، الحياة بعد التقاعد، الحياة الصحية والنشطة، الصحة النفسية، والتي يجري حالياً العمل في إطارها من خلال مجموعة سياسات ودراسات ومبادرات من شأنها أن تصنع الفارق في جودة حياة الأفراد بشكل متكامل وشمولي.

ووضع التقرير مجموعة خطوات تشكل آلية عمل لمجلس جودة الحياة وخارطة طريق للرؤساء التنفيذيين للسعادة على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وهي: إرسال تقارير حالة جودة الحياة إلى جميع الجهات الحكومية، ودراسة التقارير وتحديد أهم مجالات التطوير لمعالجة التحديات، واقتراح السياسات والبرامج التي يمكن العمل عليها.

أما المبادرات المقترحة من خلال نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة، فتضمنت وضع متقرحات لكيفية استعراض ومشاركة الجهات الحكومية جهودهم في مجال جودة الحياة، ومبادرة بناء قاعدة بيانات خاصة بتقارير ودراسات جودة الحياة، فيما يشكّل المرصد الوطني لجودة الحياة أحد المبادرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء، ويعد المرصد أداة داعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في اقتراح وتطوير واعتماد السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

وخلص التقرير إلى مجموعة توصيات وآلية عمل للفريق التنفيذي لجودة الحياة، تضمنت: توزيع أعضاء الفريق التنفيذي وأعضاء اللجان الفرعية حسب قطاعات جودة الحياة، وتكليف الفريق التنفيذي واللجان الفرعية بدراسة تقرير جودة الحياة ورفع الخطط والمبادرات الداعمة خلال مدة محددة، إضافة إلى تكليفه بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 بعد تداعيات “كوفيد 19″، وعرض النتائج خلال الاجتماع القادم لمجلس جودة الحياة.