خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات .. تسجيل 930 إصابة جديدة في أعلى معدل منذ 4 أشهر
الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باشرت بتشديد الرقابة وسيتم توقيع الغرامات على المخالفين بلا تهاون.
الدكتورة فريدة الحوسني: تم تسجيل 930 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 76,911 حالة.
هذا المعدل هو الأعلى منذ شهر مايو الماضي .
تسجيل 586 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الكلي للمتعافين 67,945 حالة.
تسجيل 5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 398 حالة.
قبل شهر واحد تم تسجيل 179 إصابة فقط ليرتفع هذا الرقم خلال شهر واحد ليصل إلى أكثر من 900 حالة إصابة بمعدل زيادة يفوق عن خمسة أضعاف.
شكّل الذكور 62% من إجمالي المصابين مقابل 38% من الإناث.
تؤكد الأرقام أن 12% من الإصابات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة.
الجزء الأكبر من الإصابات المكتشفة وبنسبة تبلغ 88% جاء بسبب المخالطة والتجمعات مثل الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي.
تم اكتشاف 10% من الإصابات عبر الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة.
الزيادة الأخيرة نتجت عن تساهل الأفراد في تطبيق الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي والاستمرار في الزيارات والتجمعات.
بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.
إهمال الأعراض المرضية والتهاون في إجراءات الحجر المنزلي والخروج ومخالطة الآخرين واحداً من الأسباب المهمة.
بعض المؤسسات التعليمية تساهلت في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بعد اكتشاف حالات لديها.
الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شددت الرقابة وستحاسب المخالفين وتوقع الغرامات بلا تهاون.
يجب على كل شخص مخالط تطبيق بروتوكول الحجر المعتمد.
قرار الخروج من العزل يتحدد حسب نتيجة الفحص الذي يجرى بعد مرور أسبوعين من المخالطة.
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
عقدت حكومة الإمارات، اليوم الخميس، إحاطة إعلامية استثنائية لتوضيح الأسباب والتفسيرات العلمية للزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وحث جميع أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتي يأتي على رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ومراقبة الأعراض المرضية كونها عوامل مهمة وحاسمة لتجاوز هذه المرحلة.
وخلال الإحاطة الاستثنائية، أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن تسجيل 930 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، وهو أعلى رقم مسجل منذ أربعة أشهر، وذلك بعد إجراء 82,076 فحصا جديدا، وبذلك يصل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 76,911 حالة.
وكشفت الحوسني عن تسجيل 586 حالة شفاء يرتفع معها الإجمالي ليصل إلى 67,945 حالة كما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية نتيجة تداعيات مرض كوفيد 19، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 398 حالة.
وأوضحت الحوسني أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الشفاء إلا أن الزيادة في معدلات الإصابة تتطلب من الجميع وقفة مع النفس إذ منذ شهر واحد فقط وبالتحديد بتاريخ 10 أغسطس الماضي تم تسجيل 179 إصابة فقط ليرتفع هذا الرقم خلال شهر وحد ليصل إلى أكثر من 900 حالة إصابة بمعدل زيادة يفوق عن خمسة أضعاف.
واستعرضت الحوسني بعض الأرقام والنسب التي من شأنها كشف مختلف أبعاد هذه الزيادة حيث شكّل الذكور 62% من إجمالي المصابين مقابل 38% من الإناث.
كما تؤكد الأرقام أن 12% من الإصابات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات إلا أنهم لم يلتزموا بإجراءات الحجر لمدة 14 يوم، وتقوم الجهات المعنية بمتابعتهم بشكل مستمر.
وأعلنت الحوسني أن الجزء الأكبر من الإصابات المكتشفة وبنسبة تبلغ 88% جاء بسبب المخالطة والتجمعات، وذلك بما يشمل الأفراح، والعزاء، والعمل، وكسر بروتوكول الحجر الصحي، موضحة أن هذه الإصابات كانت نتيجة مباشرة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية، مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي.
وتتضمن النسبة السابقة كذلك 10% لإصابات مكتشفة عبر الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة الذين اختاروا الرجوع للمدارس ضمن خطة وزارة التربية والتعليم.
وأكدت الحوسني أن الجهات المختصة في الدولة قامت بدراسة هذه الزيادة عن كثب للتعرف على أنماطها وأرجعت أسباب هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها تساهل الأفراد في الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي، والاستمرار في الزيارات والتجمعات سواء في المنازل أو المطاعم، واقامة المناسبات العائلية بحضور عدد كبير من المدعوين بما يخالف أبسط اجراءات السلامة ما نتج عنه العديد من حالات الإصابة بسبب المخالطة.
وذكرت الحوسني أن ثاني العوامل يكمن في عدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية، مشددة على أنه قد تم رصد بعض حالات الزحام والتدافع في بعض المحال التجارية حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التصرفات.
ونوهت الحوسني إلى أن إهمال بعض الأشخاص لفحص الأعراض المرضية التي تظهر عليهم، والتهاون في إجراءات الحجر المنزلي، والخروج ومخالطة الآخرين يشكل واحداً من الأسباب المهمة للزيادة الحالية.
كما عزت الحوسني أسباب زيادة الإصابات خلال الأيام الماضية إلى تساهل وتهاون عدد من إدارات المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة بعد اكتشاف حالات لديها بما يخالف إجراءات العزل التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة المؤسسات التعليمية والتي تنص على إيقاف الدراسة لمدة 14 يوما بعد اكتشاف أي حالة، مشددة على أنه تم إيقاف المدارس الحكومية والخاصة التي اتم اكتشاف حالات إصابة فيها لمدة 14 يوما.
وكشفت الحوسني أن هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى تسجيل ورصد بعض حالات الإصابة القادمة من الخارج أسهمت في الارتفاع الحالي لعدد الإصابات.
وشددت الحوسني على أن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باشرت بالفعل بالتنسيق مع لجان الطوارئ والأزمات المحلية في كافة إمارات الدولة بتشديد الرقابة إذ سيتم محاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية، سواءً أفرادا غير ملتزمين بارتداء الكمامات أو إقامة التجمعات أو الحجر المنزلي، أو المحلات والمراكز التجارية أو المطاعم غير الملتزمة بفحص درجة الحرارة ومعايير الطاقة الاستيعابية وغيرها، على أن يتم تطبيق الغرامات الملزمة بناء على قرار النائب العام.
وأكدت الحوسني أن دولة الإمارات حققت منذ بدء الجائحة وحتى الوقت الراهن، العديد من النجاحات والإنجازات بفضل التزام مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين لأكثر من ثمانية أشهر، مشيرةً إلى أن التعافي التدريجي لكافة القطاعات الحيوية يتطلب التحلي بالمسؤولية من الجميع بدءاً بالأفراد والعائلات وحتى المؤسسات.
وشددت الحوسني على أن المرحلة الراهنة تتطلب التكاتف والتعاون من الجميع، فالقطاع الصحي بجانب القطاع الاقتصادي وكافة القطاعات الأخرى شكلت جزءًا من هذا النجاح، مشيدة بالدور المهم الذي قام به أفراد المجتمع الإماراتي سواء مواطنين أو مقيمين خلال الأشهر الثمانية المنقضية.
وأهابت الحوسني بكل شخص مخالط لحالة إيجابية بضرورة تطبيق بروتوكول الحجر المعتمد وعدم الاعتماد على نتيجة الفحص السلبية التي تجرى بعد اكتشاف المخالطة كعذر في العودة لممارسة الحياة الطبيعية حيث أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر إلى 14 يوماً ما يعني أن نتيجة الفحص /بعد مرور أسبوعين من المخالطة/ يجب أن تكون الأساس لقرار الخروج من الحجر.
كما أهابت بالأسر التي تود الاحتفال بأي مناسبة بضرورة الاقتصار على عدد محدود جدا من العائلة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وتوجهت بالشكر إلى كل أسرة اقتصرت على العائلة فقط عند إقامة أي مناسبة تماشياً مع قرارات الدولة وحفاظاً على سلامة المجتمع.
وفي نهاية الإحاطة أكدت الحوسني أن حكومة الإمارات قامت بوضع كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات لفتح وعودة القطاعات المختلفة من مدارس ومراكز تجارية وفنادق ومساجد ومقار عمل وغيرها وهو ما يعني أنه لا يجوز ربط الفتح التدريجي بالزيادة في الإصابات حيث ان الإجراءات والتعليمات واضحة ومحددة والجميع مطالب بالالتزام بها.
