دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020.
المؤشرات المالية الهامة:
نتائج الربع الأول من العام 2020:
- بلغت الأرباح الصافية 315 مليون درهم منخفضة بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- انخفضت الإيرادات التشغيلية والبالغة 757 مليون درهم بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب انخفاض معدل اسعار الفائدة.
- انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.2% لتصل إلى 201 مليون درهم
- بلغت الأرباح التشغيلية 555 مليون درهم منخفضة بنسبة 2.3%
- بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة 240 مليون درهم كنتيجة لارتفاع توقعات الخسائر الائتمانية المحتملة بسبب الظروف المستجدة والمتعلقة بجائحة مرض كورونا فيروس-19 ومخصصات انخفاض القيمة المحددة.
كما في 31 مارس 2020:
- حافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 13.86% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.71%
- ارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 2.8% مقارنة بـنهاية 31 ديسمبر 2019 ليصل إلى 65.8 مليار درهم
- بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90.8%
- ارتفعت نسبة القروض المصنفة بمقدار 66 نقطة اساس لتصل إلى 6.59% مقارنة بـ 5.94% في عام 2019
لمحة عن أداء البنك
سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية مقدارها 315 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام 2020 منخفضة بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاءت هذه النتائج متأثرة سلبيا بانخفاض معدلات الفائدة وضعف الأعمال وأحداث ائتمانية محددة والتأثيرات المتوقعة المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا-19. وعليه بلغت مخصصات الخسائر المقتطعة 240 مليون درهم للربع الأول من العام 2020.
انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3% لفترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 757 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.7% نتيجة للانخفاض الحاد الحاصل في معدلات الفائدة وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 3.3%.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.2% لتصل إلى 201 مليون درهم. واستمر البنك بالاستثمار في القدرات الرقمية لدعم العملاء واستمرت الإدارة المنضبطة للمصاريف لجميع العمليات. وتحسن معدل كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) ليصل إلى 26.6% مقارنة بـ 29.4% للربع الأخير من العام 2019.
الميزانية العمومية
بلغ اجمالي الموجودات 89.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2020 مرتفعا بنسبة 2.1% مقارنة بـ 88.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019.
ارتفع صافي القروض والتسلفيات والبالغ 62.3 مليار درهم بنسبة 3.6% مقارنة بـ 60.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.9% لتصل إلى 63.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2020 مقارنة بـ 63.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 40.6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 97.6%.
جودة الموجودات
ارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.59% مقارنة بـ 5.94% كما في 31 ديسمبر 2019.
وتماشيا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، رفع البنك الخسائر الائتمانية المتوقعة والمرتبطة بشكل رئيسي بالتأثيرات المحتملة لمرض فيروس كورونا-19 واحداث ائتمانية اخرى محددة. ونتيجة لذك تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 240 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام 2020. انخفضت نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى 66.62% مقارنة بـ 83.14% كما في نهاية عام 2019، حيث بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 3.513 مليون درهم كما في 31 مارس 2020.
السيولة وكفاية رأس المال
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90.8% كما في 31 مارس 2020 (2019: 88.0%) مقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.
وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 13.86% و 12.71% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
في سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرناردز فان ليندر ، الرئيس التنفيذي للبنك:” تمثل الظروف الحالية السائدة تحديا لجميع الشعوب حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من ذلك لقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في الربع الأول من 2020 تماشيا مع الاستراتيجيات الموضوعة.
أولا وقبل كل شيء، نوجه التحية لقادتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذهم اجراءات احترازية غير مسبوقة لمواجهة هذه الأزمة والتي في دورها ستحافظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وستضمن تعافيا شاملا للاقتصاد المحلي. كما نشير إلى إجراءات دعم الاقتصاد التي تم اتخاذها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم قطاعات الأعمال المستهدفة.
لقد قمنا ببنك دبي التجاري بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي للحفاظ على صحة موظفينا وعملائنا، وحاليا يعمل الجزء الأكبر من موظفينا عن بعد باستخدام التقنيات والإجراءات التي استحدثناها وطورناها خلال السنوات السابقة. ونفتخر ايضا بالحلول المبتكرة التي قدمناها لعملائنا والتي تتلاءم مع منظومة دعم القطاعات المستهدفة لتلبية حاجاتهم خلال هذه الظروف الصعبة.
كانت النتائج بشكل عام اضعف بنسبة 7.3% كنتيجة لانخفاض معدلات الفائدة وضعف ظروف الأعمال وارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتماشيا مع المعايير المحاسبية، لقد قمنا برفع خسائر الائتمان المتوقعة المحتملة والمرتبطة بمرض فيروس كورونا-19 تحسبا للظروف الاقتصادية الصعبة المتوقعة للفترة المتبقية من السنة. وتستمر قاعدة رأس مال البنك بشكل ملحوظ بتقدم اساس قوي للدعم المستمر لعملائنا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المرتبطة بمرض فيروس كورونا-19 وما بعد. في حين سجلت نسب السيولة ونسبة الموجودات السائلة المؤهلة مستويات اعلى وبشكل ملحوظ من الحد الأدنى المطلوب بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف “خلال التحديات الراهنة الصعبة ستستمر مؤسستنا بتوفير الدعم اللازم لعملائنا في الوقت الحالي وفي المستقبل، وسنقف بجانب الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجه الاقتصاد نحو التعافي” .
التصنيفات الائتمانية
