النظام يتيح إلغاء المعاملات الورقية للهيئة وإنجازها رقمياً
ودمج الإجراءات تماشياً مع خطط الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار توجهها الاستراتيجي المتمثِّل فـي تبني معايير التميُّز والابتـكار وتطبيقها، أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع “نظام الخدمات الإلكترونية المُطوّرة للهيئة” بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك على هامش اجتماع المجلس الذي انعقد في دبي.
يُغطِّي النظام الإجراءات الداخلية الخاصة بالهيئة ويخدم جميع الفئات المستهدفة، بما فـي ذلك الوسطاء وصناديق الاستثمار والمستثمرين وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن أسواق الأوراق المالية والسلع.
ويجري العمل حالياً على إطلاق دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث تغطي هذه الخدمات أعمال مركز التدريب والاختبارات المهنية، وإدارات التنفيذ، والإصدار والتسجيل، والإشراف على السوق، والرقابة والالتزام.
وعقب إطلاق النظام صرح معالي سلطان المنصوري بأن الاستعانة بالتطبيقات الذكية لتعزيز التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة من الهيئة يأتي في صدارة المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وأن مشروع نظام الخدمات الإلكترونية للهيئة يقوم على أتمتة العمليات ودمج الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور والمتعاملين مع الهيئة عن طريق الأجهزة الذكية، ويسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية، كما يدعم توجه دولة الإمارات في رفع تصنيفها الدولي في مجال التنافسية على صعيد الخدمات الحكومية.
ولفت معاليه إلى أن نظام الخدمات الإلكترونية جاءت انطلاقاً من استراتيجية ورؤية الإمارات 2021، وأن الهيئة بادرت بالإسراع بتطبيق المبادرة الجديدة وتقديم خدماتها بشكلٍ إبداعي، تيسيراً على المتعاملين.. عبر أتمته الخدمات المقدمة من الهيئة وتنويع قنوات توفيرها، بما يسهم في تعزيز الموقع الريادي دولة الإمارات على صعيد التطور الإلكتروني من خلال تطوير بنية مؤسسية والكترونية تضمن استدامة تقديم الخدمات الحالية والمستجدة بكفاءة وفاعلية، وبما يعمل على تكريس مفهوم الحكومة العصرية، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
من جانبه أكد د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أن نظام الخدمات الإلكترونية للهيئة يستهدف التيسير على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، وتسهيل وضمان الحصول على خدمات -على مدار الساعة- بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين. ونوه إلى أن النظام يسهم في تقليل الجهد والكلفة المالية وإتاحة العديد من الإحصاءات والبيانات والخدمات المبتكرة، وتعزيز الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتعدُّ الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تحسينها وإعادة هندستها وفق هذا النظام جزءاً من برنامج طموح بادرت به الهيئة، تم التركيز في المرحلة الأولى منه على الخدمات المتعلقة بعمليات الترخيص، بحيث يتم إنجاز جميع الخدمات رقمياً وتختفي فيه تماماً المعاملات الورقية، بما يتماشى مع خطط الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها، وقد تم دمج العديد من الإجراءات معاً بما يحول دون وجود تكرار في الإجراءات ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خدمات عدة.
وقد تم إعداد النظام الجديد لخدمات الهيئة باستخدام استخدام منصة AppWorks، وأدوات تطبيق إدارة عمليات الأعمال، وبرمجيات أتمتة العمليات الرقمية وإدارة الحالات الدينامية، وذلك بالتعاون مع كل من شركتي “زيروكس مي” و”أوبن تيكست”.
وتتيح منصة AppWorks جلب المعلومات بكـفاءة عالية من الأنظمة الرئيسية للمؤسسات وشركاء الأعمال وتجميعها فـي منصة واحدة؛ بما يسمح للمستخدميـن النهائييـن بالتعامل والتفاعل مع هذه المعلومات بطريقة مفهومة بالنسبة لهم. ويجري الآن وفق الخطة الموضوعة العمل على تحقيق ربط إلكتروني مع كل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية فـي جميع إمارات الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وغيرها من الجهات بما يمكن من الحصول على المعلومات اللازمة لإصدار التراخيص بأقصى سرعة وبكفاءة عالية..
