دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس اجتماعه السادس عشر “من الدورة السادسة للمجلس” باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، واعتمد المجلس تعديلا على أحد أنظمة الهيئة إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا الأخرى ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
و في إطار سعي الهيئة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتوفير أعلى المعايير المتبعة في طرح وإصدار الأوراق المالية بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية.. قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “20/ر.م” لسنة 2018 بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية ليتم إجراء تعديل على المادة “3” البند ثانياً من النظام دون الإخلال بما ورد في البند “أولاً” من هذه المادة و التي تنص على أن يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة بعدة أمور وهي “بيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما إضافة إلى بيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية و بيان أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI ومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية Islamic Financial Services Board /IFSB/ ومعايير السوق المالية الإسلامية IIFM فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة”.
و تضمنت التعديلات أيضا إضافة البند ثالثاً إلى المادة “3” من النظام كبند جديد يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة في إطاره بمبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية Islamic Financial Services Board /IFSB/ والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI ومعايير السوق المالية الإسلامية IIFM فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة.
يهدف التعديل إلى تحقيق تطابق تشريعات الهيئة مع مبادئ “أيوسكو” المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أن استيفاء الإصدارات الإسلامية للمتطلبات العالمية بما فيها منظمة “أيوسكو” يعد عنصراً مشجعاً للمستثمر المحلي والأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار وأن المعايير والمبادئ المقترحة تعد مُخصَّصة لمؤسسات التمويل الإسلامي نظراً للطبيعة النوعية لهذا القطاع.
و وجّه المجلس بأن يتم موافاة الهيئة العليا الشرعية بالتعديلات المقترحة للاطلاع والإفادة في حال وجود أية ملاحظات عليها.. و وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الوفاء بالمدة المحددة من قِبَل وزارة المالية لإصدار القرار اللازم بشأن تحديث إجراءات الإفصاح الضريبي المشترك من قبل الجهات الرقابية.
و استعرض المجلس مقترحا بشأن تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يتم تفعيلها في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا أو لمواجهة التحديات، وذلك بهدف توحيد الجهود وتبادل وجهات النظر لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية،على أن تهتم اللجنة كذلك بالشأن الاقتصادي والتحديات التي تصب في المصالح الاقتصادية المشتركة لهذه الجهات.
و اطلع المجلس على تفاصيل المقترح فيما يخص دور هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يشتمل على ” إشراك إدارة الاستراتيجية و المستقبل – أو- تشكيل لجنة متخصصة إضافة إلى استشراف آليات بالتعاون مع الهيئات الأخرى و توفير مناخ آمن للمستثمرين فضلا عن التعاون مع الشباب، طلبة الجامعات، والجامعات و استشراف تشريعات يتم تفعيلها في وقت التحديات”.. و قرر بعد تدارس المقترح إحالته إلى إدارة الهيئة للدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية.
كان المجلس قد اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع الخامس عشر من الدورة السادسة وتقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله وقرر اعتمادهما.
