وزارة المالية تستضيف الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

في إطار جهودها المتواصلة لتفعيل آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، استضافت وزارة المالية مؤخراً في مقرها في إمارة دبي الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية المعنية في الدولة، فيما ترأس الوفد السعودي سعادة/ جابر المشعل– المدير العام التنفيذي للعلاقات الدولية والملحقات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.

رحب سعادة يونس حاجي الخوري في مستهل الاجتماع بالوفد السعودي، مؤكداً العلاقة التاريخية العميقة والشقيقة التي تربط دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية والتي أسس قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات. وقال سعادته: “تحرص دولة الإمارات على الارتقاء بمستويات التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وخاصة في مجال تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين من أجل تحقيق سعادة ورخاء شعبيهما.”

وأضاف سعادته: “يوفر هذا الاجتماع منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث كافة التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين. وستعمل وزارة المالية على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه لضمان التطبيق الأمثل لمخرجات هذا الاجتماع، وفق توجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.”

واستعرض الاجتماع نتائج الشراكة الاستراتيجية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث تبلغ قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل دولة الإمارات 10.93 مليار درهم في العام 2018، منها 6.35 مليار درهم قيمة استثمارات السعوديين في شركات المساهمة المسموح تداولها للخليجيين و4.58 مليار درهم قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في الدولة. ووصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الدولة إلى 12,329 رخصة في العام 2018، منها 1,282 رخصة مهنية، و9,565 تجارية، و950 صناعية، و468 سياحية، و29 زراعية و35 غير ذلك.

كما تبلغ قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في العام 2018، 1,064 مليار درهم، وإجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين وصل إلى 14,455. وفي العام نفسه، بلغ عدد الموظفين السعوديين المشمولين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات 4,055 مستفيد، ووصل عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الدولة إلى 2,147 طالب، أما عدد السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية في دولة الإمارات في عام 2018 فقد بلغ 59,068 مستفيد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك الأول لدولة الامارات على المستوى الخليجي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 71.60 مليار درهم في عام 2016 إلى 97.30 مليار درهم في عام 2017 ومن ثم إلى 107.42 مليار درهم في عام 2018، ليشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي عقد هذا الاجتماع بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد بتاريخ 15 ابريل 2019م بمدينة الرياض، بتكليف معالي/ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، ومعالي/ عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتسهيل انسياب التجارة وتعزيز التبادل التجاري.

هذا وتجدر الإشارة الى انه خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الاماراتي جرى الإعلان عن تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل الاماراتي السعودي في المجالات الحيوية، وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل افضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتتضمن اللجان التكاملية السبع لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية وتعمل اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والخدمات والأسواق المالية، وريادة الاعمال.