دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
نظمت وزارة المالية ورشة تعريفية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة للجهات الاتحادية في الدولة، بهدف تفعيله بالصورة الأمثل من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
وعقدت ورشة العمل بحضور مدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية، وشارك بها مدراء الإدارات المالية، ومكاتب التدقيق الداخلي، والإدارات القانونية ومحاسبو الإيرادات في الجهات الاتحادية في الدولة.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم على أهمية عقد هذه الورشة التعريفية، لرفع مستوى الوعي لدى الجهات الاتحادية حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2018 وآليات تحصيل الإيرادات والأموال العامة، عبر تسريع إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين وفقاً للأحكام التي حددها المرسوم بقانون، والذي أوجد آليات قانونية تسمح باتخاذ إجراءات تنفيذ مباشرة، بما في ذلك امكانية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين وذلك بناء على أسباب يحددها القانون.
وقال سعادته: “تلتزم وزارة المالية بضمان تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية، والذي يمثل أحد أهم أهدافها الاستراتيجية التي تؤدي لاستدامة الموارد ، كما تحرص الوزارة على العمل والتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز أطر تحصيل الإيرادات الاتحادية ووضع إجراءات تكفل الارتقاء بآليات تحصيلها وتوريدها للخزينة الموحدة للدولة في المواعيد المددة قانوناً وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، بما يعزز استدامة الموارد المالية ويرتقي بأداء الخزينة العامة للدولة، ويحقق الحماية للأموال العامة المملوكة للدولة.”
واستعرضت ورشة العمل مفهوم الإيرادات والأموال العامة، والدين والجهة الدائنة والمدين وتعريف المرسوم بقانون لها، وأهداف القانون المتمثلة في وضع آليات قانونية تحكم تحصيل وجباية الإيرادات الاتحادية، لحماية الأموال العامة، وتطوير إجراءات تعزز من سرعة التنفيذ، الأمر الذي سيحمي بدوره الأموال العامة المملوكة للدولة. وتم التعريف خلال الورشة بمختلف أنواع الديون والأهداف المرجو تحقيقها من المرسوم بقانون، إلى جانب عرض لمحة تفصيلية عن الأحكام التي يتضمنها المرسوم بقانون، وإطار عمل الوحدة التنظيمية المختصة بتحصيل الدين ومهامها، والإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية بشأن تحصيل الديون والمستحقات المطلوبة للدولة.
