حصة بنت عيسى بوحميد: الاقتصاد الدائري أساس التنمية المستدامة والمبتكرة لخدمة الإنسان
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
وقعت وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة “التحالف من أجل الاستدامة العالمية”،مذكرة تفاهم بشأن الاقتصاد الدائري، وهو نظام اقتصادي يهدف إلى تقليل الهدر والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. حيث تأتي المذكرة بعد انضمام حكومة الإمارات، خلال العام الجاري ،بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، لتكون بذلك دولة الإمارات أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي.
ووقّعت مذكرة التفاهم؛ الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “التحالف من أجل الاستدامة العالمية”، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيــــودي وزير التغير المناخي والبيئة، وذلك بهدف تطوير التعاون بين الأطراف الثلاثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة، وخطط الجهات المشاركة فيها، من أجل العمل على تكامل الجهود وتبادل الخبرات، وفق إطار مؤسسي فعال.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “التحالف من أجل الاستدامة العالمية”: “نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تهدف لتعزيز تبني مفهوم “الاقتصاد الدائري” لدى الجهات المعنية بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضافت الشيخة شما بنت سلطان: ” يساعد تطبيق “الاقتصاد الدائري” في استدامة تدفق المنتجات الصناعية والطاقة عبر مستويات إنتاج معتدلة تحافظ على استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستقر، وتحد من سرعة تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية مثل المياه والهواء والأرض بسبب الانبعاثات الملوثة الناتجة عن عمليات إنتاج السلع الاستهلاكية التي تتحول إلى نفايات في وقت قصير جداً، دون أن تتم إعادة تدويرها بالشكل الذي يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في الحفاظ على البيئة في الوقت نفسه”.
واختتمت الشيخة شما بنت سلطان حديثها بالقول: “”نحن حريصون في مؤسسة “التحالف من أجل الاستدامة العالمية”، على تقديم أحدث الحلول والتقنيات العالمية المبتكرة في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري التي ستخلق تأثيراً ملموساً ومستداماً على الإدارة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، ولدينا شراكة مع مؤسسة Globechain التي تركز على إعادة استخدام جميع المنتجات بطرق مبتكرة وبالتالي ستصنع تأثيرا على الاقتصاد في دولة الإمارات و العالم.
وتعد هذه الاتفاقية طريقة مميزة لإظهار كيف يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون والعمل معاً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة”.
من جانبها؛ أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن مذكرة التفاهم المشتركة تعد مؤشراً على الشراكة الحكومية من أجل المستقبل التنموي المستدام، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في شتى المجالات، ويعكس مكانتها مركزاً عالمياً ومختبراً مفتوحاً للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي، ونموذجاً رائداً في التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021 ومئويتها 2071.
وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى أن “الاقتصاد الدائري” أسلوب عمل مبتكر لحياة مستدامة يتحقق على أرض الواقع في إطار السعي لترجمة التوجهات الاستراتيجية، وصولاً إلى مبادرات عملية، من خلال إنشاء بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يخدم الإنسان، ويخلق المزيد من فرص العمل النوعية في المستقبل القريب، وذلك هو أساس التنمية المستدامة والمبتكرة.
بدوره؛ أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيــــودي وزير التغير المناخي والبيئة” إن تحقيق منظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين لكافة الموارد تمثل أحد أولويات استراتيجيات وتوجهات دولة الإمارات، لذا وجهت القيادة الرشيدة بضرورة التحول نحو مفهوم الاقتصاد الدائري القائم على رفع كفاءة عمليات الاستهلاك وإعادة الاستهلاك، والتزاما بهذه التوجيهات تعمل الجهات الحكومية على تعزيز تعاونها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هذا التوجه.”
وأضاف: ” تأتي مذكرة التفاهم التي يتم توقيعها اليوم ضمن هذا الإطار التعاوني، حيث ستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة “التحالف من أجل الاستدامة العالمية”على تفعيل مبادرات وبرامج من دورها تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري والاستهلاك المستدام للموارد بما يساهم في تعزيز جهود الدولة بشكل عام لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات مواكبة لمستهدافات رؤية الإمارات 2021، والغايات العليا لمئوية الإمارات 2071.”
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات، ودعم المشاريع متناهية الصغر للشباب المواطن، ودعم ونشر ثقافة المساهمة المجتمعية بين مؤسسات وأفراد المجتمع، إضافة إلى تفعيل منصة “جلوبشين” لدعم الاستدامة وتقليل التلوث البيئي، والعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة تخدم المصلحة العامة لدولة الإمارات وجميع الأطراف، وأخيراً تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، وذلك للمساهمة في رفع عجلة التقدم.
وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الجهات الموقعة، حيث يتعين على وزارة تنمية المجتمع القيام بالتنسيق مع الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية للتسجيل في “منصة جلوبشين” وتفعيل الأعمال الخاصة بالمساهمة المجتمعية، فيما تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة باستلام المساهمة المجتمعية وتوزيعها على المستفيدين، إلى جانب مواءمة الشراكة مع توجه دولة الامارات في مجال الاقتصاد الدائري، وذلك بالتركيز على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة، بما فيها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من أجل الحفاظ على الموارد وتنميتها واستدامتها، بالإضافة الى رفع مستويات التوعية بالاقتصاد الدائري.
وبموجب المذكرة، فلا بد من إطلاع الجهات المعنية على الفعاليات والأنشطة والدورات والمقترحات في مجالات التعاون المذكورة لتحقيق التعاون المنشود بينها، وتحقيق التعاون في مجال الاستدامة بهدف تسريع تنفيذ وتشغيل المشاريع المستهدفة، ودعم عجلة الابتكار والتطور الإلكتروني والتكنولوجي في المجتمع.
(انتهى)
