المعيني: التطبيق يتضمن منشآت الإصلاح ومراكز الخدمة وورش تعديل المركبات ويشكل نقلة نوعية في عدالة الخدمات
سلام محمد
سلّم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، 16 شركة كبرى وروعها من مزودي خدمات الإصلاح والصيانة للمركبات، شهادات تصنيف لورش إصلاح المركبات، ضمن الدفعة الأولى، وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وحصلت كلا من مؤسسة مواصلات الإمارات، وورشة حكومة دبي، وشركة الفطيم للسيارات (8 ورش في مواقع متنوعة على مستوى الدولة)، وشركة العربية للسيارات لعلامات (نيسان وانفينتي و رينو) ومركز خدمة سوزوكي (ورشتان للصيانة) فضلاً عن ورشة (تاير بلاس) التابعة لها، على شهادات التصنيف من الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء.
تطبيق
ويدخل النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات حيز التنفيذ الإلزامي، منتصف شهر نوفمبر من العام 2021، فيما حرصت وكالات للمركبات تدير ورشاً كبرى للإصلاح والصيانة بالحصول على شهادات المطابقة بصورة اختيارية خلال الفترة الماضية، حيث منحت الهيئة المنشآت عامين تنقسم على مرحلتين، الأولى عاماً كاملاً لاعتماد الورش ومطابقة المتطلبات للورشة، والعام الثاني لتصنيف الورشة وفق نظام النجوم.
واعتبر سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن مشروع تصنيف ورش المركبات “النظام الإتحادي لتصنيف منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات”، يعد بمثابة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إلى المستهلكين في الدولة، فإضافة إلى أنه يحفظ حقوق المستهلك، ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق عدالة الحصول على الخدمة، فإنه كذلك يعد مشروعاً حضارياً خضع لدراسة مستفيضة من قبل الهيئة واللجنة العليا لحماية المستهلك، من أجل وضع إطار منظم وعملي وعادل لجودة ورش إصلاح المركبات في الدولة.
مشروع حيوي
وأضاف سعادته أن مجلس الوزراء الموقر، اعتمد النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019، في شهر نوفمبر من العام الماضي، في مسعى حكومي واضح يضمن توحيد إجراءات ونوع الخدمات المقدمة لمتعاملي ورش إصلاح المركبات في إمارات الدولة كافة، وهو يعد بمثابة مشروع حيوي ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، خصوصاً في مؤشر “مجتمع آمن”، الذي يستهدف أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي.
كما شدد سعادة عبد الله المعيني على أن استحداث هذا النظام من شأنه أن يضمن عدالة الحصول على الخدمة بالنسبة للمستهلكين، وضمان رفع جودة تقديم هذه الخدمة، بالصورة التي تحقق مبدأ إتاحة المعلومات المتكاملة أمام المستهلكين، بصورة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب لإصلاح المركبات، وفق ضوابط واضحة وشفافة، حيث تستهدف الوزارة والهيئة الارتقاء بمستوى الخدمة، وقد أصدرنا في وقت سابق كتيباً تعريفياً لمساعدة المستهلكين معلوماتياً، وطلبنا من كافة الوكالات ومنافذ البيع توفيره في كل صالات العرض.
استجابة
وأثنى سعادة مدير عام “مواصفات”، على الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة من الهيئة، واستجابتهم الإيجابية التي تمثلت في حصولهم على شهادات المطابقة بصورة اختيارية قبيل دخول حيز التنفيذ الإلزامي، مشيراً معاليه إلى أن هذه الاستجابة تشكل دليلاً على تجاوب الوكالات والشركات مع متطلبات النظام، وعلى الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق على الروح التعاونية والتكاملية في سبيل إنجاح التطبيق.
كما نوه معاليه بشركاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، في الإعداد والتنفيذ والتطبيق للنظام، والتي أظهرت الحجم الكبير من التنسيق والتكامل، بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة التأمين، وهيئة تنظيم الاتصالات، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة، فضلاً عن الورش الكبيرة اللتي لها أكثر من فرع، ووكالات المركبات، وشركات التأمين، ومنشآت إصلاح المركبات من القطاع الخاص.
خطة متكاملة
واستعرض سعادة عبد الله المعيني، خطة متكاملة لتطبيق النظام، والدور الجوهري للفرق الفنية في الهيئة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي طورتها “مواصفات”، لتسجيل المنشآت وورش إصلاح المركبات، والدليل الاسترشادي للمطابقة وآليات تقييم وتأهيل الورش، ومنحهم الفرصة لإجراء تقييم ذاتي لقدراتهم قبل الخضوع للتقييم الفني من الهيئة للحصول على شهادة المطابقة.
وقال سعادته: إن توفير آلية واضحة لتصنيف ورش إصلاح المركبات الخفيفة بنظام النجوم الفريد الذي طورناه، من شأنه أن يعزز تنافسية الصناعات الوطنية، عبر تطوير وتنظيم أعمال القياس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة، لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، وبما يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية.
آلية النظام
وقال سعادته إن النظام سيسري على ثلاثة مستويات تتضمن منشآت إصلاح المركبات، ومراكز خدمة المركبات، ومراكز تعديل المركبات، لافتاً إلى أن مراحل تصنيف الورش ستتم من خلال خطوات واضحة وبصورة إلكترونية، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.esma.gov.ae) وتقديم طلب الحصول على شهادة المطابقة، ثم مراجعة الوثائق، وخضوع المنشأة للتقييم الفني، حتى صدور شهادة المطابقة، وصولاً إلى إصدار بطاقة تصنيف النجوم.
ويتم طلب تقديم الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لتصنيف الورش، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وترتبط بها جهات حكومية اتحادية ومحلية سعياً لإنجاز المهمة بصورة تكاملية وسريعة، تتضمن هذه الجهات وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الإقتصادية، ووزارة الداخلية، وهيئة التأمين، وورش المركبات، وصولاً إلى المستهلكين أنفسهم.
تقييم ذاتي
وأضاف سعادته أن الهيئة تساعد الورش خلال الفترة الحالية، من خلال إرسال حزمة من المتطلبات لتمكينها من إجراء تقييم ذاتي ومبدئي للقدرات والكفاءات، قبيل التقدم بالحصول على شهادة المطابقة، مؤكداً سعادته أنه تم تحديد المتطلبات الأساسية لمراكز الخدمة وورش التصليح في ما يتعلق بالأدوات، والمعدات الأساسية اللازمة للتصليح، والموارد البشرية المدربة، وكفاءتها، ونظام التوثيق والمتابعة، وقطع الغيار المستخدمة لتأدية الخدمة.
أسعار الخدمة
وأكد سعادة عبد الله المعيني أن النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، لن يؤثر على أسعار تقديم الخدمة بالنسبة للمستهلكين، بل تم وضعه أساساً لحماية مصالح المستهلك، بتوفير قاعدة بيانات متكاملة بالورش المتاحة وتصنيفها وفق نظام النجوم (من نجمة واحدة إلى 5 نجوم) وحتى يستطيع المستهلك اتخاذ القرار الصحيح باختيار ورشة إصلاح المركبة المناسبة له، من حيث مجموعة من المتطلبات الفنية.
وتابع سعادته: المتطلبات الفنية للتصنيف التي وضعتها الهيئة تتضمن تحديد نوع الخدمة المقدمة وموقع الورشة والمساحة وكفاءة وتدريب العاملين، وقطع الغيار المستخدمة، والأدوات والمعدات الأساسية، ومتطلبات الصحة والسلامة وبيئة العمل، كذلك تمتد إلى الخدمات والموقع الجغرافي للمنشأة، و التوثيق الفعال لأعمال المنشأة، والأدوات والمعدات الأساسية المستخدمة، وكل هذا يضمن حصول المستهلك على خدمة متكاملة، ويضمن عدالة المنافسة كذلك.
قدرات الورش
واعتبر سعادته أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروعا وطنياً مهماً، من حيث تعزيز البنية التحتية للجودة في الدولة، حيث سيضع حداً للخدمات المقدمة من قبل ورش ذات قدرات بسيطة أو متواضعة، سيلزم هذه الورش بإجراء الصيانة في حدود ما تستطيع أن تقدمه فنياً فقط دون مبالغة في القدرة، حتى لا يتضرر المستهلك، فلن نجد ورشة متخصصة في إصلاح إطارات مثلاً تتدخل لإصلاح أعطال في الماكينة وهكذا.
وأكد سعادة مدير عام “مواصفات”، أن الهيئة تنفذ حالياً حزمة من برامج الدعم الفني التي تتضمن تدريباً للجهات المعنية بتطبيق النظام، من شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توعية المعنيين بالقطاع وأفراد المجتمع، وستطلق حملة توعوية كبرى خلال الفترة المقبلة بمختلف وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الجمهور المستهدف.
