“غرفة الشارقة” تُنظم زيارة إلى عدد من المحلات التجارية في منطقة مويلح

عرض الإمكانات والخدمات والتسهيلات المتاحة لدعم قطاع الأعمال

الشارقة الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بإدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق زيارة إلى عدد من المحلات التجارية في منطقة مويلح بمدينة الشارقة، وذلك في إطار حرص الغرفة على متابعة شؤون مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الإمارة، وتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم وبحث سبل مواجهتها.

وتأتي هذه الزيارة التي ترأسها إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور سعود الهاجري رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية في الغرفة إلى جانب عدد من موظفي وموظفات الغرفة، ضمن سلسلة من الزيارات التي تحرص الغرفة على تنظيمها بهدف توسيع قاعدة الأعمال وتطوير منظومتها وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع منتسبيها ومجتمع الأعمال ككل، وعرض الإمكانات والخدمات والتسهيلات المتاحة لدعم قطاع الأعمال.

تعزيز التواصل

وأكد إبراهيم راشد الجروان، أن تنظيم هذه الزيارة يندرج في إطار التزام غرفة الشارقة في تعزيز التواصل واستدامته مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وخصوصاً قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة، للتعرف عن قرب على واقع عملها واقتراحاتها واحتياجاتها إلى جانب الحرص على تبادل وجهات النظر مع مجتمع الأعمال بما يخدم مصالحهم ويدعم تطور اقتصاد الشارقة نحو مزيد من الازدهار والنماء، منوهاً إلى أهمية قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، باعتبارهما محركين رئيسيين ومساهمين في دفع العجلة الاقتصادية وحركة النمو الديناميكي لاقتصاد الشارقة وتطوره.

وقدّم الجروان لإدارة المحلات التجارية شرحاً وافياً حول دور غرفة الشارقة وخدماتها الرائدة التي تقدمها لمجتمع الأعمال في الإمارة، والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء هذا النشاط الاقتصادي، من خلال برامج العمل الفعالة والمبادرات التي تدعم أعمال هذا القطاع ودوره في المجتمع الاقتصادي، وتشجع الاستثمار والعمل على تعريف الأعضاء المنتسبين بالفرص المتاحة.

وأثنى عدد من أصحاب المحلات التجارية على جهود غرفة الشارقة، ودورها الذي تقوم به في ظل هذه الظروف الراهنة، من خلال حرصها على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص، والعمل على استثمار شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية لخدمة مجتمع الأعمال، للحفاظ على استمراريتها وتنافسيتها رغم التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد19 على المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكدين حرصهم على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على السلامة.