كلمة راؤول عوّاد، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات في الإمارات العربية المتحدة

حضرات السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير.

أشكر انضمامكم إلينا في هذه الإحاطة الإعلامية التي تنظمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد كان عام 2020 حافلاً بالتحديات بسبب أزمة كوفيد-19 التي أثرت بشكلٍ كبير على المجتمع ومختلف القطاعات في أنحاء العالم. ولكن نجحت حكومة دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية للأزمة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لجميع الهيئات الحكومية، لتواصل اليوم تركيزها على مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة. أصبحت الإمارات من إحدى الدول الرائدة ونموذجا يحتذي بها في الاستجابة بفعالية لهذه الأزمة.

هذا وواصلت مختلف محطات الطاقة النووية في شتي أنحاء العالم توليد الكهرباء بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، كما واصلت الجهات الرقابية للقطاع النووي أعمالهم لضمان التشغيل الآمن لهذه المحطات. وفي دولة الإمارات، نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدعم من مجلس الإدارة، في التعامل بكفاءة مع هذه الظروف غير المتوقعة، ومواصلة مهامها الرقابية بفضل أنظمتها الذكية والمتطورة. كما قامت الهيئة بتفعيل خطتها لإدارة استمرارية الأعمال، وإنشاء فريق عمل كوفيد-19 لإدارة الأزمات لدعم الإدارة العليا في الهيئة لتطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية على مستوى الهيئة لمواصلة التزاماتنا الرقابية، ومن ضمنها تفعيل العمل عن بُعد، وتقليل عدد المفتشين المقيمين في موقع محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وإجراء عمليات التفتيش عن بُعد. كما شجعنا المرخصين في دولة الإمارات على استخدام أنظمتنا الذكية لضمان سهولة أكبر في تأدية أعمالها.

ويسعدني أن أشارككم اليوم بعض إنجازاتنا الرئيسية لهذا العام ومشاريعنا المستقبلية الرامية لضمان الاستخدام السلمي والآمن للأنشطة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.

تتمحور رؤية الهيئة حول ترسيخ مكانتها العالمية كإحدى الجهات الرقابية الرائدة على مستوى القطاع النووي السلمي. إنني على ثقة أن الهيئة على المسار الصحيح، وبالنظر لنتائج مؤشرات أداء الهيئة، فقد نجحت الهيئة في تعزيز مكانتها عالمياً بوصفها جهة رقابية رائدة. وسوف نواصل مهمّتنا الرئيسيّة في حماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاع المؤين، وضمان الاستخدام السلمي والحصري للطاقة النووية وفق أساليب متكاملة ومنسّقة مع الجهات المعنيّة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدوليّة، بالإضافة إلى تطوير قدرات وخبرات الكوادر الوطنية المتخصصة للرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في الوقت الحالي وفي المستقبل. 

محطة براكة للطاقة النووية السلمية

حقق البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات إنجازات تاريخية لافتة هذا العام، حيث وصلت القدرة الإنتاجية في أولى محطات براكة إلى 100%، لتواصل توليد الكهرباء للشبكة المحلية. وقد بدأت الوحدة الأولي مرحلة الحرجية أو ما يعرف بعملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أوائل أغسطس الماضي. وكما تعلمون، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال وقتٍ سابق من العام رخصة صالحة لمدّة 60 عاماً لتشغيل الوحدة الأولى، لتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تشغّل محطة للطاقة النووية السلمية خلال فترة زمنية وجيزة. وجاء إصدار رخصة التشغيل للوحدة الأولى ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلتها الهيئة منذ انطلاق البرنامج النووي في دولة الإمارات. وتلقت الهيئة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الأولى في عام 2015، والذي شمل على أكثر من 14 ألف صفحة. وأثناء فترة مراجعة طلب الترخيص، أجرت الهيئة 185 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يزيد عن 2000 معلومة إضافية حول مواضيع متنوعة لضمان امتثال محطة الطاقة النووية لجميع المتطلبات والمعايير التنظيمية. وستواصل الهيئة إشرافها على الوحدة الأولى في مرحلة التشغيل حتى التشغيل التجاري، وطوال فترة التشغيل الكامل للمحطة، لضمان سلامة وأمن المفاعل.

إلى جانب ذلك، شهد عام 2020 إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش، غطّت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات محطة براكة، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب ترخيص لتشغيل الوحدة الثانية، وستصدره حال استيفاء الشركة المشغلة لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رسمياً هذا العام على دفعةٍ مكونة من 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة، ذراع التشغيل والصيانة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وسينضم هؤلاء المشغلين إلى 58 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرفة التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية. وقد اجتمع أعضاء مجلس إدارتنا الأسبوع الماضي وأكدوا ضرورة امتثال هذا المشروع الوطني الضخم لجميع المتطلبات الرقابية المتعلقة بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.

حظر الانتشار النووي

تواصل الهيئة في دولة الإمارات مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة، والذي يفوضنا بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي. وقد أجرت الهيئة 51 عملية تفتيش خاصة بالضمانات و16 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، بما يشمل عمليات التفتيش عن بُعد، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة. كما أصدرت الهيئة 18 ترخيصاً خاصاً بالضمانات إضافة إلى 19 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة. كما أطلقنا مبادرة “مركز حظر الانتشار النووي” خلال شهر أغسطس 2020، ليكون بمثابة منصة لتقديم التدريب والدعم في مجال الضمانات النووية وضوابط تصدير المواد النووية وحظر الانتشار النووي.

وتأكيداً على التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية وتبنّي أعلى معايير حظر الانتشار النووي، مهد التعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ الترتيبات الموقعة مع الوكالة حول عمليات التفتيش في الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية ومواقع أخرى في مختلف أنحاء الدولة، ما يضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من الأنشطة الرئيسية للمشغل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في فيينا.

من جهة ثانية، عملنا على تحقيق التكامل بين منصتنا الذكية NuTech والهيئات الاتحادية والمحلية الأخرى، بهدف مراقبة حركة المواد النووية الخاضعة للرقابة عبر حدود دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع جمارك أبوظبي، وجمارك عجمان، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة (منافذ)، وهيئة دبي للطيران المدني. وتسمح منصة NuTech لأصحاب التراخيص باستيراد أو تصدير المواد النووية الخاضعة للرقابة. وقد أصدرت الهيئة منذ إطلاق المنصة في مارس 2018 أكثر من 60 ألف موافقة.

الأمن النووي

تواصل الهيئة مهمتها في تنظيم المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في دولة الإمارات. وقامت الهيئة خلال عام 2020 بإجراء 48 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص. إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الهيئة مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجهاز في هذا الصدد.

الوقاية من الإشعاع

تمثل حماية السكان والبيئة جوهر رسالتنا في الهيئة. وتعمل الهيئة ضمن إطار لجنة الوقاية من الإشعاع على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الإشعاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل اللجنة كمنصة للتعاون حول مواضيع الوقاية من الإشعاع، لضمان توافر البنية التحتية اللازمة في الدولة لدعم القرارات الرقابية. وتشمل أهم إنجازات هذا العام اعتماد أول دفعة المكونة من 14 خبيراً مؤهلاً بشكلٍ مؤقت في مجال الوقاية من الإشعاع، في إنجازٍ يعتبر الأول من نوعه في الدولة، ما يمهد لبناء المزيد من القدرات الوطنية المؤهلة في مجال الوقاية من الإشعاع. ويحظى الخبراء المؤهلين باعتماد الهيئة لشغل أدوارٍ استشارية داخل المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تتعامل مع مصادر الإشعاع المؤين أو لديهم موظفين يتعرضون أثناء عملهم لخطر الإشعاع المؤين.

ويتجلى جانب آخر من جهود الهيئة في قياس مستويات الإشعاع في بيئة الدولة، إذ نخطط هذا العام لإطلاق نسخة جديدة من تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية، الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة. كما تحرص الهيئة على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة، من خلال المختبر البيئي، إضافة إلى 17 محطة رصد موزعة ضمن مواقع مختلفة في أنحاء الدولة.

من جهة أخرى، واصلت الهيئة مهامها بإجراء قرابة 240 عملية تفتيش تتعلق بأغراض طبية وغير طبية. كما أصدرت 263 رخصة جديدة، وعدّلت 226 رخصة، إضافة إلى تجديد 216 رخصة، وأصدرت 1046 تصريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير.

إضافة لذلك، قدم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة ما يزيد عن 540 شهادة معايرة هذا العام لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت الهيئة المنصة الذكية الخاصة بالمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، والتي تسمح للعملاء بإرسال طلبات المعايرة مباشرة وتنزيل شهادات المعايرة الخاصة بهم عبر الإنترنت.

الجاهزية لحالات الطوارئ النووية

يعمل مركز عمليات الطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشكل كامل حيث أنه مجهز بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق استجابة الهيئة لأي من حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. وستواصل الهيئة خلال عام 2020 تعزيز قدرات نظامها المخصص للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنظيم التدريبات والمشاركة في تمارين أخرى بالتنسيق مع الجهات الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أجرت الهيئة وشاركت في 6 تدريبات على المستويين المحلي والدولي، ونظمت 10 ورش عمل تدريبية.

وأود اطلاعكم أيضاً على عزم دولة الإمارات استضافة تدريب دولي رئيسي (Convex 3) في الربع الرابع من عام 2021، بهدف اختبار نظام التأهب والاستجابة للطوارئ. ويعتبر هذا التدريب الأضخم والأكثر تعقيداً من نوعه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيتضمّن مشاركة 172 من الدول الأعضاء فيها ومنظمات دولية أخرى. وسيتطلب التدريب عمليات متواصلة على مدار الساعة لعدة أيام، وترتيبات خاصة باختبارات لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.

اللوائح الرقابية المتطورة

تواصل الهيئة خلال عام 2020 تطوير وتعديل عدداً من اللوائح وإرشادات اللوائح تماشيا مع الإطار الرقابي المعتمد من قبل الهيئة (2017-2021). وتعتبر لائحة الاستجابة والتأهب للطوارئ في المَرافق النووية إحدى اللوائح الرئيسية المتعلقة بالجاهزية للحالات الطارئة. وتشير النسخة الجديدة، التي تمت مشاركتها مع الجمهور لأبداء الرأي، إلى ضرورة التزام أصحاب التراخيص بالمتطلبات المتعلقة بالاستعداد والتخطيط وتطبيق إجراءات الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة. وتجري الهيئة حالياً مراجعة للائحة المتعلقة بتصدير واستيراد المواد النووية الخاضعة الرقابة.

الأبحاث والتطوير

تُعتبر الجهود المبذولة في مجال الأبحاث والتطوير إحدى الركائز الأساسية في عملية تطوير أعلى مستويات المعارف حول السلامة النووية والإشعاعية والحفاظ عليها. ومن شأن جهود الأبحاث والتطوير أن تساعدنا على ضمان أساس فني سليم للأنشطة التنظيمية، والتخفيف من حدة أي من المخاطر المرتبطة بالقطاع النووي السلمي في دولة الإمارات. وسيركز مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية، الذي افتتح أواخر عام 2019 بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجامعة خليفة، على البحوث الداعمة لأنشطة القطاع النووي السلمي في الإمارات. ومن المتوقع أن يتحول هذا المركز إلى منصة للتميز في المنطقة خلال الفترة القريبة القادمة. وقد شكّل افتتاح المركز إنجازاً مهماً لدولة الإمارات وجميع الأطراف المعنية في القطاع النووي. وستواصل الهيئة برنامجها البحثي المستقل بالتعاون مع شركائها الحاليين في شتى أنحاء العالم لضمان وتعزيز قراراتها الرقابية.

بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي

تواصل الهيئة التزامها بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي، انسجاماً مع أهداف الهيئة في مجال بناء القدرات والاستدامة. ولهذا الغرض، أطلقنا برنامج القيادة في الرقابة النووية، والذي يُعتبر الأول من نوعه لجهة رقابية أن تطلقه، بهدف تطوير الكفاءات القيادية لدى مديري وإدارات الهيئة لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق رسالتها. وسيركّز البرنامج على دعم جهود التوطين وبناء القدرات المعرفية في مجال الرقابة النووية. كما شهد هذا العام تخريج أول دفعة من برنامج التأهيل القانوني، والتي ضمّت 3 منتسبين انضموا إلى إدارة الشؤون القانونية في الهيئة. ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم مبادراتنا الرامية لبناء معارف وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال القوانين واللوائح في القطاع النووي.

كما أعلنا الشهر الماضي عن تأسيس مجلس الشباب بهدف رعاية ودعم الجيل الجديد من الخبراء الإماراتيين في مجال الرقابة النووية. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة لتمكين الشباب ودعم طموحاتهم ورعاية أفكارهم، بما يمهد لبناء جيل المستقبل من الخبراء الإماراتيين المتخصصين بالمجالات النووية. ويعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 67% منهم إماراتيون. وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في الهيئة.

التعاون على الصعيدين الوطني والدولي

يشكّل التعاون عنصراً أساسياً من عملياتنا، إذ نتمتع بعلاقات متينة مع الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية وغيرها من الهيئات الرقابية في الدول الأخرى. وقد عملنا خلال عام 2020 على توسيع نطاق تعاوننا مع الجهات الرقابية، وواصلنا المشاركة بفعالية في عمل المنظمات الدولية والإقليمية في المجالين النووي والإشعاعي. وقمنا أيضاً بتوسيع نطاق اتفاقيتنا مع هيئة الرقابة النووية الأمريكية، لتشمل تبادل المعلومات الفنية المتعلقة بتنظيم الأنشطة النووية، وأبحاث السلامة النووية والتدريب. ونخطط لتوقيع عدة اتفاقيات لإقامة مشاريع تعاونية مع دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منظمات ومؤسسات بحثية في كوريا الجنوبية، لتعزيز تعاوننا الدولي لما فيه فائدة الاستخدام السليم والآمن والسلمي للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية في دولة الإمارات.

تصميم الخمسين عاماً المقبلة

تسعي الهيئة إلى تحقيق التميز في عملها الرقابي، وتمكنت الهيئة بنجاح من الحصول على ست شهادات أيزو هذا العام مما يؤكد مزايا الأنظمة الرقابية التي تطبقها الهيئة. كما تلتزم الهيئة بدعم مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وفي هذا الإطار، تعتزم الهيئة إطلاق سلسلة مبادرات ابتداءً من شهر يناير 2021، ستشمل موظفينا والأطراف المعنية والجمهور، بهدف تشكيل ملامح تنظيم الأنشطة النووية في دولة الإمارات. كما اختتمنا الشهر الماضي فعالية مخصصة لتقييم استراتيجية أعمالنا لعام 2021، وناقشنا الفرص والتحديات المرتبطة بتصميم استراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة (2022-2026). كما تواصل الهيئة التأكيد على أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة وفعالية أعمالنا، بما يشمل إجراء عمليات التفتيش عن بُعد لمحطات الطاقة النووية والمرافق الأخرى، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.