هيئة الأوراق المالية والسلع تشارك في المؤتمر الـ 47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو”

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

شارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعات المؤتمر السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” IOSCO الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وقد ترأس وفد الهيئة سعادة د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وشارك في فعاليات المؤتمر رؤساء ومسئولو هيئات الرقابة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الماليين والاقتصاديين في كبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

تضمنت أنشطة وفد الهيئة المشاركة الفاعلة في المؤتمر العام للمنظمة، واجتماعات اللجنة الرئاسية، ولجنة الأسواق النامية والناشئة (أكبر لجان المنظمة)، ولجنة أفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى لجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم للأيوسكو.

بحث المستجدات في صناعة الأوراق المالية

ونوهت سعادة د. مريم السويدي إلى أن: “جلسات المؤتمر الخمس بحثت عدة موضوعات من بينها المستجدات في صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر وكيفية إشراك الجميع في ذلك ، وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به أسواق المال في البلدان الناشئة للمساعدة في التعافي بعد تفشي جائحة كوفيد، كما تم استعراض آخر التطورات في التكنولوجيا المالية Fintech والمخاطر الجديدة التي تجلبها مثل غسيل الأموال بالعملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والمال والأمن السيبراني وتأثيرات ذلك على الأسواق المالية.

وأضافت د. مريم السويدي أنه: “تم خلال اجتماع اللجنة الرئاسية مناقشة عدد من القضايا الهامة ذات الصلة بصناعة الخدمات المالية أبرزها الاستقرار المالي والتمويل المستدام والأصول المشفرة، كما تضمنت مشاركة وفد الهيئة حضور وقائع حفل توقيع خمسة من أعضاء المنظمة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وكذلك توقيع عشرة أعضاء آخرين على النسخة المحدثة من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف EMMoU.

ويذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع تأتي في طليعة الهيئات الرقابية الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تمثل اعترافاً دولياً -على جانب كبير من الأهمية- يؤكد على مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بالدولة، وينعكس –بالتالي- إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ويعزز جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة شاركت بورقة عمل إلى جانب المتحدثين في الجلسة النقاشية الأولى، كما شاركت في عدد من اجتماعات العمل التي عقدتها مع عدد من رؤساء الهيئات الرقابية المناظرة، وشارك وفد الهيئة كذلك في الحلقات النقاشية الثلاث التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة والتي دارت حول التمويل المستدام والأصول الافتراضية والابتكار المالي.

لجنة الأسواق النامية والناشئة

كذلك شارك وفد الهيئة في اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة؛ حيث اطلع الأعضاء على جهود الفريق المعني بقضية التمويل المستدام، وجرى استعراض خارطة الطريق التنظيمية المستقبلية والتحديات التي تعيق اعتماد وتنفيذ معايير رفع التقارير عن استدامة الشركات في المستقبل، وكذا التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة في مجال التمويل المستدام مثل موضوع التغير المناخي. واطلع المشاركون على عرض يتضمن النتائج الرئيسة بشأن مراقبة عملية تطبيق معايير الأيوسكو من 1 إلى 5 التي تتعلق بالجهات الرقابية، كما ناقشوا تقرير المنظمة بخصوص مجموعة أدوات الإنفاذ، وجهود المنظمة في برامج بناء القدرات.

لجنة أفريقيا والشرق الأوسط

وتضمنت أنشطة وفد الهيئة بالمؤتمر المشاركة في اجتماعات لجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC؛ حيث تم استعراض المواضيع التي يناقشها مجلس إدارة الأيوسكو في الاجتماع المقبل وخاصة تقرير المخاطر للعام 2023 وكذلك إدارة مخاطر السيولة، والتمويل المستدام، والأصول المشفرة. وقدمت المجموعة المعنية بالتمويل المستدام تقريرها حول معايير الاستدامة البيئية ESG Study، كما قام أعضاء اللجنة بعرض تجاربهم في مجال التمويل المستدام. وتمت مناقشة مواضيع المخاطر في منطقة افريقيا والشرق الأوسط وخاصة المخاطر الناشئة في مرحلة ما بعد وباء كورنا والمخاطر المتعلقة بالوضع السياسي الدولي الراهن، وكيفية مواجهة هذه المخاطر.

ويشار إلى أن منظمة “الأيوسكو” -التي تأسست عام 1983- تسعى لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة. وتعد “الأيوسكو” الجهة المرجعية العالمية فيما يختص بوضع المعايير الدولية في مجال أسواق الأوراق المالية. وتضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية إضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة ويزيد عدد أعضائها عن 200 عضواً، من بينها 115 هيئة وجهة رقابية على الأوراق المالية، وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء بالمنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية حول العالم.

وتسعى المنظمة لتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين في سلامة أسواق الأوراق المالية، من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الرقابة والتنفيذ ضد الممارسات غير السليمة، وكذلك في مجال الإشراف على الأسواق والوسطاء في الأسواق.

كما تعمل أيضاً على تعزيز التعاون في وضع وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دولياً. إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين العالمي والإقليمي من أجل المساعدة في تطوير الأسواق المالية، وتعزيز البنية الأساسية للأسواق ووضع التشريعات المناسبة.