أخبارتنميةثقافة

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق كتاب “السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة”

بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي

د. علي بن سباع المري

· الكتاب خطوة مهمة على طريق توثيق التجربة الإماراتية الرائدة في السياسات العامة

· تقديم خلاصة دروس التجربة الإماراتية في تطويع السياسات العامة لتحقيق المستهدفات الوطنية لدول المنطقة والعالم

· السياسات العامة للدولة تستهدف في مجملها تعزيز مبادئ الاستدامة والتنمية وإسعاد المجتمع

دبي الامارات العربيه المتحدة

من  سلام  محمد

 

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، الكتاب الأكاديمي المتخصص “السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، والذي يشكل مبادرة فريدة من نوعها لتسليط الضوء على التجربة الرائدة في دولة الإمارات في مجال السياسات العامة.

وجرى إطلاق الكتاب خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الكلية، وذلك بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ومجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء وممثلي وسائل الإعلام.  


 
ويعد الكتاب إضافة غنية لمجموعة الأعمال البحثية المتخصصة لأكاديمية الاعمال الدولية-الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والذي يجري تطويرها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث يشكل الكتاب قيمة مضافة لمناهج السياسات العامة في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات، ومادة مثرية لمساقات تدريس السياسات العامة في الدولة والمنطقة، كما يساعد الكتاب صناع القرار و الأكاديميين على فهم سياسات دولة الامارات ودورها التنموي في العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: “اليوم دولة الإمارات وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي “رعاه الله” و إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات تسجل نموذجاً رائداً في نجاح السياسات العامة في تحقيق أقصى درجات الرفاهية والرخاء للمجتمع، وباتت خلاصة تجربة الإمارات في مواءمة السياسات العامة وتطويعها نحو تطوير القطاعات الحيوية حديث الساعة ضمن أهم مؤسسات العمل الحكومي ومراكز الخبرة حول العالم فهي اليوم مثال يحتذى في كيفية تنويع السياسات العامة للحكومة، ووضعها ضمن رؤية استشرافية موحدة تعمل على توحيد مساراتها نحو خدمة عملية التنمية المستدامة الشاملة.”  

وأكد سعادة المري بأن دولة الإمارات هي دولة المستقبل، وسياساتها العامة تستهدف في مجملها تعزيز مبادئ الاستدامة والتنمية وإسعاد المجتمع، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تسعى من خلال السياسات الحكومية وبشكل مستمر إلى تمكين الأفراد في شتى المجالات، وأضاف سعادته: “وضمن هذا التوجه أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2016 مفهوم حكومة المستقبل والذي يضع تطوير السياسات العامة كركيزة أساسية لمنظومة عملها، كما تعمل بشكل رئيسي على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي أوجد نماذج فريدة ومبتكرة في تعهيد الخدمات الحكومية للقطاع الخاص، كما انبثق عن مفهوم حكومة المستقبل إطلاق سياسات حكومية تدعم الارتقاء بكافة القطاعات بالدولة وفقا للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتسعى لترسيخ مكانة الدولة التنافسية عالميا لتكون دولة الإمارات من أوائل الدول عالميا وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات2071”.

 

وأتبع سعادته: “تعمل حكومة دولة الإمارات وفق منظومة متكاملة لتطوير السياسات العامة التي تدعم إسعاد المجتمعات ونموها وتحقيق مستقبل أفضل لأجيال القادمة، حيث تمتلك دولة الإمارات رصيداً غنياً من السياسات والتشريعات الاستباقية التي شكلت نقاط تحول عززت مختلف الجوانب المعيشية للأفراد وأدت إلى الارتقاء بأداء وانتاجية المؤسسات، ومن هنا تبرز أهمية السياسات والجهود الحكومية في شتى المجالات وفي مقدمتها الجانب الاجتماعي الذي شهد إطلاق سياسات متخصصة حققت قفزت نوعية في المشهد الاجتماعي للإمارات، ومنها سياسات أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بالإضافة إلى سياسات هامة وفاعلة ركزت على تحقيق التوازن بين الجنسين. وعلى صعيد آخر قدمت السياسات العامة في الدولة رؤى استباقية عززت من نمو قطاع البنى التحتية كالمدن الذكية، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة في العالم، بالإضافة إلى تبني سياسات الابتكار والاستفادة من ترسيخ هذا المفهوم كثقافة مؤسسية ومجتمعة لدفع عجلة النمو والتطوير وبالازدهار بالدولة “

كما قال سعادته: “عملنا خلال السنوات الأربعة الأخيرة على توثيق وتطوير علوم السياسات العامة، ولدينا تطلعات وخطط مستقبلية لتعزيز هذا المجال الحيوي، والاستفادة من تطبيقاته داخل وخارج الدولة كجزء أساسي في مسيرة الكلية، لذا أطلقنا العديد من البرامج التي تدعم القيادات والكوادر الحكومية من خلال تزويدهم بالأدوات والمعارف والخبرات اللازمة لبناء قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم من خلال وضع برامج أكاديمية متخصصة، وتمرينات وممارسات وفق أفضل الممارسات العالمية، للمساهمة في تمكينهم ومساعدتهم على الارتقاء بأداء الجهات التي يعملون بها.”

وأضاف سعادة المري: “أطلقت الكلية العديد من المبادرات والفعاليات التي شكلت منصات تفاعلية رائدة وعالمية جمعت الخبراء وأصحاب القرار والمهتمين في مجال صياغة السياسات وبالتالي صناعة المستقبل كمنتدى الإمارات للسياسات العامة ومجالس السياسات بالإضافة إلى إعداد وإطلاق مجموعة متنوعة وغنية من المنشورات والأبحاث الأكاديمية المتخصصة، مثل مجلة دبي للسياسات. وغيرها من المنشورات.”  

واختتم سعادته: “يشكل كتاب “نظرة على السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة” خطوة مهمة وفريدة على طريق توثيق التجربة الإماراتية الرائدة في السياسات العامة، وتقديم خلاصتها من منظور أكاديمي وعلمي، وذلك بهدف وضع هذه السياسات تحت المجهر، وتناولها بنظرة تحليلية أكاديمية متخصصة، والمساهمة في عملية نقل المعرفة الحكومية، وتقديم خلاصة دروس التجربة الإماراتية في مواءمة السياسات لتحقيق المستهدفات الوطنية.”

 

 

والجدير بالذكر بأن كتاب “السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة” هو من إعداد أمل أنور السيسي، ولما زقزق، وريس رولاند جونز. ومحمد عيسى الأنصاري، الباحثون المشاركون في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كما شارك في الإعداد البروفيسور رائد عوامله، عميد الكلية. والدكتور امانويل ازاد مونسار، وميلودنا ستيفنز بالاكريشنان، الأساتذة المساعدون في الكلية،

وينقسم الكتاب إلى 6 أقسام وهي القيادة الحكومية، والتنافسية الوطنية، والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وريادة الأعمال، والنظم الحكومية. كما يستعرض الكتاب أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وحزمة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للحكومة وأهدافها المتمثلة بزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتنويع مصادر الاقتصاد، كما يستعرض الكتاب أهم الخطط والفرص المستقبلية التي تخوض غمارها الإمارات وفي مقدمتها تكريس أسس اقتصاد المعرفة.

ويضم الكتاب في فصوله المختلفة نبذة عن الأفكار التي تقوم عليها بعض أفضل الشركات والمشاريع في هذه المنطقة. ويتطرق الكتاب لعدد من مواضيع السياسات العامة ضمن مجالات القيادة الحكومية وفوائد التنافسية الوطنية والتنمية الاجتماعية  والاستدامة وتنمية الموارد البشرية الوطنية وريادة الأعمال والأنظمة الحكومية كما يعرض الكتاب بعض رؤى قادة الفكر حول مواضيع وثيقة الصلة بالتسامح وسمعة الدولة وقطاع الفضاء والسياسات الصحية والرفاهية الاجتماعية والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والنظام الضريبي حيث توفر وجهات النظر المختلفة التي يدلي بها عدد من المؤلفين من القطاع الحكومي والأكاديمي والصناعي ، اقتراحات لخلق المزيد من الفرص التنموية في ميادين السياسات العامة.

وخلال الفعالية، جرى تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة فادي سالم، مدير إدارة الأبحاث في الكلية، سميرة محمد الريس، مدير إدارة أول في إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وشماء لوتاه، مدير التوعية وبناء القدرات، في إدارة التميز المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه دب، بالإضافة إلى لما زقزق، باحث مشارك، محرر مشارك للطبعة العربية من الكتاب، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

حيث سلط المشاركون الضوء على كيفية صنع السياسات العامة في إمارة دبي كنموذج، مع شرح مثري عن مراحل إعداد السياسة، والتي تنقسم إلى مراحل متعددة، تتمثل بما قبل وضع السياسة، وأثناء مرحلة إعدادها وبعد اعتمادها وإطلاقها، حيث يبدأ العمل بوضع خطة عمل مناسبة وتصور شامل للقضية المراد حلها، مع التأكيد على أن هذا الأمر يحتاج إلى قدرة وكفاءة وخبرة في المجال ذو الصلة، وصولاً إلى مرحلة إعداد السياسة، والذي يحتاج أيضاً إلى خبرات من فهم لإطار تطوير السياسة وأدوات التحليل ودراسة الأبحاث، انتهاء بتقييم السياسة ووضع مؤشرات الأداء لقياسها لاحقاً. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق