دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
“مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وملاذ مالي آمن، ستتطور القوانين والتشريعات فيها لدعم الرفاهية والاستقرار المالي لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال المحليين. ولا بد لي هنا أن أثني على جهود وزارة المالية لاتخاذه هذه الخطوة الحاسمة لدعم الأفراد في هذا الوقت الحساس، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. ومما لا شك فيه أن القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء، حيث أنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، ويساعد الجهات المقرضة المحلية في خفض تكلفة الديون المعدومة“.
