مجلس الخوانيج الثقافي يستعرض تجربة محاكم أبوظبي في استشراف المستقبل ‎بنجامين بورغر: الامارات تتقدم دولياً في حقوق العمال وتدخل عصر الذكاء الاصطناعي قضائياً

حنيف القاسم: تجربة العدالة والمساواة الإماراتية حاضرة في المحافل الأممية.

‎دبي،الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

عقد المجلس الثقافي لمعالي ‎حنيف حسن القاسم، جلسة بعنوان تجربة التميز في محاكم أبوظبي بمشاركة ضيف الأسبوع بنجامين جورج بورغر، القاضي والمستشار القانوني لدى دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

‎وأكد الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، خلال كلمته الافتتاحية على الجهود الأممية الجبارة التي بذلتها دولة الإمارات في المحافل الدولية، من أجل تطبيق أرقى المعايير القانونية المتعلقة بحقوق العمال، وأن التقدم المنجز اليوم يعود إلى الأسس المتينة التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
‎وأوضح بنجامين جورج بورغر، القاضي والمستشار ‎القانوني لدى دائرة القضاء في إمارة أبوظبي أن الانطباع السائد لدى وسائل الاعلام الغربية أن دول الخليج لا تطبق قوانين حماية العمال، ولكنه تفاجأ بإرادة قوية لقيادة دولة الامارات الرشيدة في تأكيد فاعلية ومصداقية تنفيذ قوانين حقوق العمال، وحرصها على تغيير الصور النمطية السائدة في الغرب.
‎وقال بورغر:” أرادت دائرة القضاء في ابوظبي التأكد من ان دولة الامارات هي المكان الأفضل للقيام بالأعمال، وأن العمالة تمتلك كامل حقوقها في الدولة، لأن غياب هذه الحقوق يعني ان المستثمر الأجنبي لن يأتي إليها ببساطة. وهنا كان لابد من التأكد من فعالية تنفيذ هذه القوانين، وكان هذا تحدياً مقبولاً وبدأنا نحدد أهدافا معقولة ومنطقية، وبدأنا نعمل على حالات وقضايا بعينها من خلال وضع آليات تنفيذ قابلة للتطبيق. وهكذا عملنا على حل المزيد من القضايا العمالية التي بلغ عددها 46 ألف دعوى خلال 8 سنوات.
‎محكمة عمالية مستقلة
‎وأشار بورغر إلى أن القيادة الرشيدة اتخذت خطوات فريدة في سبتمبر 2018 حين أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتطوير وتوسيع تجربة المحاكم المتخصصة بنظر القضايا العمالية حيث تم إجراء مجموعة من التغييرات بإنشاء 3 دوائر عمالية كلية بدلاً من واحدة، و10 دوائر عمالية جزئية، ودائرتين للتنفيذ العمالي، و3 دوائر للاستئناف العمالي، ودائرتين للمحكمة السريعة بمركز توافق التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرتين بمركز توافق للنظر في الأوامر المستعجلة، حيث يمكن إصدار أوامر مثل إعادة جواز السفر للعامل وأوامر لشركات التأمين، كما تم إنشاء دائرتين بمركز توافق للبت في نزاعات عمال الخدمة المساعدة بشكل سريع. وهو يجسد حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق العمل في الدولة، بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، ويتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ومعايير التنافسية الاقتصادية، وتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى توجيهات سموه بالعمل وفق برنامج متكامل لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد تم تعيين المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيساً لمحكمة أبوظبي العمالية.
‎موضحاً أن هذ القرار يمنح المحكمة هامش استقلال وحرية لأداء مهامها، وتسهيل البت في القضايا المعروضة بسرعة وفعالية وبكل تخصص ومهنية. إذ يعالج القاضي الان 1000 قضية في العام فقط مقارنة بحوالي 2000 قضية في السابق.

‎محكمة اليوم الواحد
‎لافتاً إلى أن محكمة اليوم الواحد هي أشبه بأسلوب “الخط السريع” للقضاء الذي يبت القاضي في القضية خلال يوم واحد في حال اكتمال الأوراق. وهي من المبادرات التي أطلقتها دائرة القضاء في أبوظبي، في 2017، التي تختص بالفصل في النزاعات والدعاوى العمالية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم. وتعكس اهتمام دولة الإمارات وحرصها الدائم على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، ولتواكب الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، عبر إيجاد بنية تحتية قضائية، تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطورا ملموساً. ولهذا جاء إنشاء محكمة اليوم الواحد بعد عملية تقييم شاملة لعمل المحكمة العمالية، ودراسة وافية للمتطلبات التطويرية، بهدف اتخاذ خطوات ملموسة تسهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية صغيرة الحجم التي تشكل نحو 60% من النزاعات المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المحكمة العمالية.

‎تبادل المعلومات
‎وشدد بورغر على أن دائرة القضاء في ابوظبي نفذت حملات توعية واسعة بهدف تبادل المعلومات مع الجهات المعنية ونشر الوعي العام، من خلال الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، وقد تعاونت مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان تناغم تنفيذ القوانين وآليات العمل.
‎وقال:” نحن نسعى الى اطلاع العمال على آليات عمل محكمة العمل ليتمكنوا من فهم الإجراءات التي يجب عليهم المرور فيها للتقدم بشكوى، وقد تم توفير التفاصيل عبر مختلف القنوات. ونسعى الى توفير محامين مواطنين لتقديم النصيحة للعمال في أماكن مختلفة، وتوقيع بطاقة العمل للعمال الذين لم يتم دفع رواتبهم ولديهم قضايا عالقة مع أرباب العمل، لتسهيل أمورهم الى حين حسمها.
‎وأضاف: “أنه من المقرر تنفيذ برنامج تدريبي إلزامي لقضاة المحكمة العمالية يراعي ما توصلت له قضايا الاستئناف وردود الفعل الواردة من التفتيش القضائي وأنواع الشكاوى التي يتم رفعها بصفة “عامة، بهدف ضمان أعلى قدر من الكفاءة والاتساق مع قوانين العمل.
‎محكمة متنقلة
‎وأشار المستشار بورغر إلى مبادرة اطلاق خدمة المحكمة المتنقلة، فأصبح بمقدور سكان ضواحي إمارة أبوظبي، إتمام كافة إجراءات المقتضيات القانونية والشرعية والخدمات المتعلقة بالكاتب العدل وتوثيق العقود، من دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقار محاكم أبوظبي. ويمكن استخدام المحكمة المتنقلة لعقد محاكمات واقعية في حال استدعت الحاجة، وفقاً لطبيعة بعض المحاكمات.

‎توظيف الذكاء الاصطناعي
‎وأشار بورغر إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي أدخلت الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العدالة وتحقيق الشفافية واختصار الوقت في سير القضايا عبر مشروع الذكاء القضائي في دائرة القضاء، الهادف إلى تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وتطوير العمل في المحاكم والنيابات مع التركيز على خفض النفقات والتكاليف التشغيلية، من خلال استخدام قدرات التنبؤات المستقبلية وتحليلات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في جودة واتساق الأحكام القضائية.
‎البيانات المفتوحة
‎أكد بورغر على أن اتاحة البيانات الرسمية المتعقلة بسوق العمل والعمال في الامارات أمر بالغ الأهمية، إذ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدة مبادرات في هذا الجانب من أجل تطوير الخدمات القضائية الذكية وتوافر البيانات والاحصائيات الدقيقة التي تسمح بوضع الأهداف وتطوير جودة الخدمات وإتاحة البيانات الرسمية أمام الاعلام الأجنبي، وهي اهداف مستقبلية نعمل عليها. والهدف ان نكون من المحاكم العمالية الأكثر نجاحا وفاعلية في المنطقة والعالم.

‎مواسم انتخابية
‎وفي مداخلة له قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة: إن دولة الامارات تطبق أرقى معايير حقوق العمالة في المنطقة والعالم، من حيث المسكن والعناية الطبية والمواصلات، إلا أن بعض الدول توظف هذا الملف في بعض المواسم الانتخابية والسياسية لتحقيق مكاسب في دولها، داعياً إلى الموازنة بين حقوق العمال وحقوق المشغلين لهم أيضاً، مؤكداً على ضرورة اشراك القطاع الخاص في آليات صياغة القوانين الخاصة بسوق العمل والعمال من أجل تحقيق هذا التوازن.
‎من جانبه أكد زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين في الامارات على ضرورة الاهتمام الكامل بالعمالة لأنها تشكل نسبة كبيرة من تعداد السكان، موضحا أن دولة الامارات تحرص على تطبيق العدالة وحماية حقوق العمال الذين يتعرضون للاضطهاد أحياناً في حال تقدمهم بشكوى ضد مشغليهم بالطرد من السكن.
‎وقال إن هناك بعض حالات التأخير في تسجيل القضايا لدى محكمة العمل، أما المشكلة الأخرى هي عندما يتم تحويل القضايا الى خبير مختص ليقرأها ويقدم للقاضي خلاصة القضية، وهو ما يؤدي الى أخطاء ورفض للعديد من القضايا المرفوعة.