“مواصفات” تنفذ ثاني حملة توعوية وطنية للتعريف بـ”علامة الجودة” و”المطابقة” و”مانع” وتغيير وحدة العطور

تنطلق من الساحل الشرقي بالتعاون مع فريق “رقيب” في وزارة الاقتصاد ودوائر محلية
المعيني: 317 ألف منتجاً مقيداً بصورة إلزامية لحماية المستهلك والبيئة تم تسجيلها حتى فبراير

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، ثاني مبادراتها التوعوية خلال العام 2020 للتعريف بشارات وعلامات الهيئة، انطلاقاً من الساحل الشرقي، وذلك بالتعاون مع “فريق رقيب” التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والذي يضم عدة جهات ودوائر محلية في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن ودبا الفجيرة ومدينة الفجيرة، وستمتد الحملة بعد ذلك إلى إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان لتشمل لاحقاً جميع إمارات الدولة.
وشملت العلامات والشارات، علامة الجودة الإماراتية وأهميتها بالنسبة للمستهلكين والمنتجين، وعلامة المطابقة الإماراتية ECAS، فضلاً عن التوعية بنظام “مانع الاتحادي” المتاح للمستهلكين من أجل الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية، والتي تشكل خطراً على المستهلك والبيئة، فضلا عن التعريف بالتغيير التاريخي في وحدة قياس العطور العربية من التولة إلى الجرام/ ملليلتر.
حملة تفتيشية
وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن الحملة الوطنية التوعوية سيتبعها حملة أخرى تفتيشية مشتركة على الاتساع الجغرافي للدولة، بالتعاون والتنسيق مع كل دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، حسب اختصاصها في المنتجات المراد التفتيش عليها، في مسعى حكومي للارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات.
وأشار سعادته إلى أن إجمالي المنتجات المقيدة الحاصلة على علامات الهيئة، بلغ حتى شهر فبراير الجاري، نحو 317 ألف منتجاً مقيداً، بين علامة المطابقة الإلزامية، وعلامة الجودة الإماراتية، وعلامة المطابقة الخليجية للإطارات، والعلامة الوطنية للحلال، وعلامة المطابقة الخليجية، وسيقدم فريق فني متخصص من الهيئة كافة المعلومات الفنية التي تخدم نشر المعرفة بالعلامات والأنظمة الوطنية، التي تحمي المستهلك، وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع سعادته أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” تستهدف ضمن استراتيجيتها 2017-2021 تحقيق الريادة عالميا في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة بما يدعم التنمية المستدامة و يعزز جودة الحياة و مكانة دولتنا كمركز اقتصادي عالمي منسجمة مع أجندتها الوطنية “رؤية الإمارات 2021″، وتأتي هذه التحركات الوطنية دعماً لهذه الفكرة، وتحقيقا لها.
فعاليات توعوية
وكما نظمت الهيئة فعاليات توعوية على مستوى الدولة، قررت أن تبدأ هذه الحملة هذه المرة من المنطقة الشرقية، مروراً ببقية مدن وإمارات الدولة، وبالتعاون مع فريق رقيب التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، كما سيتبعها تحرك مماثل في إمارتي الشارقة وأم القيوين خلال الأسابيع المقبلة، وسبقها ورشة تعريفية لموظفي بلدية دبي، وسيتلوها ورشة أخرى مماثلة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وتنفذ الهيئة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورش مماثلة في العاصمة أبوظبي.
ودعا سعادة عبد الله المعيني، المستهلكين إلى التفاعل مع الموقع الإلكتروني الخاص بنظام مانع الاتحادي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (http://manaa.esma.gov.ae/) والتطبيق الذكي للهيئة ESMA على متاجر أبل وأندرويد، سواء للتعرف على نظام مانع، أو من أجل الحصول على معلومات حول أنظمة وبرامج وأنشطة الهيئة على مستوى الدولة.
وقال سعادته إن المستهلكين بإمكانهم من خلال الاطلاع على نظام مانع، معرفة جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، فهو يساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح قبل الشراء، من حيث التعرف كذلك إلى المنتجات المسحوبة من الأاسواق والمبلغ عنها من قبل مستهلكين آخرين، بعد ثبوت تأثيراتها أو أضرارها على الصحة العامة والبيئة.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، نظمت مطلع الشهر الجاري، أول ورشة توعوية لترويج شارات وعلامات الهيئة على موردي ورجال أعمال إمارة الفجيرة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وانطلاقاً من دور الهيئة التوعوي للشركاء الاستراتيجيين، ونشر المعرفة بالمواصفات والأنظمة واللوائح الفنية التي تضمن أفضل الممارسات الإنتاجية، وتعزز الاقتصاد الوطني، بما يدعم تنافسية الدولة.
توزان الأسواق الاستهلاكية
قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة حريصة على دعم وتبني مختلف المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق وضمان استدامة الممارسات التجارية الصحيحة لتحقيق التوازن في الأسواق الاستهلاكية.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، أوجدت آليات تسمح بالتصدي للممارسات التجارية غير المسموحة والتي تضر بالمستهلك أو تسعى لاستغلاله، في حدود ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، الذي يشدد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة، ويمنع احتكار السلع وغش المستهلك. وأيضا ألية لضبط الأسواق الاستهلاكية، حيث لا يسمح للتجار والموردين برفع أسعار السلع بصورة عشوائية، من خلال إجراءات تشرف عليها اللجنة العليا لحماية المستهلك لدراسة طلبات زيادات الأسعار وعقد مقارنات لسعر السلعة في بلد المنشأ وأسعارها في أسواق البلدان المجاورة والإقليمية، ولا تتم الموافقة عليها إلا بما يضمن حماية المستهلك بالتنسيق مع التجار والموردين.
وتابع أن هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، ومنها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية ووكلاء السيارات، فضلاً عن كبار الموردين ومزودي السلع الرئيسية في الدولة، للعمل المشترك على توازن السوق ومعالجة أي خطوات تؤدي إلى اختلاله، وتنسيق الخطوات الهادفة إلى تفعيل المراقبة والتأكد من سلامة الممارسات التجارية، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ويتناسب مع الأداء الاقتصادي للدولة.