حصة تهلك: نجاح التنمية يُقاس بقدرة المجتمع المدني وتمكنّه من وضع وتنفيذ البرامج
– إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع تعزز أداء وعطاء هذه الجمعيات
– الجمعيات النسائية تهتم بشؤون الأسرة وتنهض بالمرأة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً
– جمعيات الخدمات الإنسانية تقدم المساعدات.. و”أندية الجاليات” تعزز الروابط والتواصل
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
بلغ عدد الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي التي تتولى وزارة تنمية المجتمع الإشراف والرقابة عليها وتقديم الدعم الفني لها 223، منها 185 جمعية و17 صندوق تكافل و21 مؤسسة أهلية على مستوى الدولة مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة حتى نهاية العام 2018، وتنقسم تلك الجمعيات إلى مجموعة فئات وتستحوذ فئة جمعيات الخدمات العامة والثقافية على العدد الاكبر من الجمعيات بواقع 63 جمعية تليها الجمعيات المهنية 34، والفنون الشعبية 29، والخدمات الإنسانية 23، وجمعيات وأندية الجاليات 15، والمسارح 10 والجمعيات النسائية بواقع 8 جمعيات .
ومن حيث التوزيع الجغرافي تتصدر إمارة أبوظبي عدد الجمعيات المسجلة بواقع 70 جمعية تليها دبي 48 جمعية ثم الشارقة 28 ورأس الخيمة 15 والفجيرة 12 وعجمان 7 وأم القيوين 5 جمعيات .
وفي هذا السياق قالت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإجتماعية ، إن منظمات المجتمع المدني في الدولة تؤدي دوراً بارزاً وملموساً في النهوض بالمجتمع وتطويره استناداً إلى أهمية دورها في الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك من خلال بثّ الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، إلى جانب حفز الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة في السياسات العامة، مشيرة إلى أن نجاح التنمية يقاس بمدى قدرة المجتمع المدني وتمكنه من وضع وتنفيذ برامج تنموية واجتماعية لصالح المجتمع وأفراده بمشاركة كافة فئاته وأطيافه .
وأشارت تهلك إلى الأهداف العامة للجمعيات وذكرت أن الجمعيات النسائية تهدف إلى رفع مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمساهمة في النهوض بواقع المرأة من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، علاوة على تقديم خدمات الأمومة والطفولة، ورعاية الأسر المحتاجة والرعاية الخاصة للفئات الخاصة، وإقامة المعارض والأسواق الخيرية.أما الجمعيات المهنية فيتحدد دورها في رعاية مصالح أعضائها ورفع مستواهم المهني وتبادل الخبرات والمهارات المهنية مع الهيئات المحلية والدولية المتخصصة وإعداد وإصدار الدراسات والبحوث لعلاج الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني وتنظيم ممارسة المهن كل في مجال اختصاصه وتوثيق الصلة بين هذه الجمعيات والجمعيات المماثلة على المستوىين الإقليمي والدولي.
وتسعى جمعيات الخدمات العامة والثقافية إلى تحقيق الارتقاء بالمستوى الثقافي والاهتمام بالتراث المحلي ونشر الكتب والمجلات وعقد الندوات ورصد الجوائز العلمية ودعوة المختصين من المجال الثقافي والعلمي، في حين تهدف جمعيات الخدمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر والأفراد المعوزين والمساهمة في رعاية الخدمات العامة وصيانة المساجد وتأثيثها، وتقديم خدمات إنسانية للطفولة والأيتام وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات الخاصة ومساعدة منكوبي الحوادث والكوارث ومساعدة المرضى وتقديم المساعدات للشباب والطلبة.
أما جمعيات الفنون الشعبية والمسارح فتسعي إلى نشر الفن الشعبي المحلي داخل الدولة وخارجها من خلال المشاركات الدولية وتنمية المواهب الثقافية والتراثية والمسرحية للشباب بالإضافة لنشر الثقافة المسرحية والتوعية بآداب المسرح وفنونه.
وأخيراً تهدف جمعيات وأندية الجاليات إلى تعزيز الروابط بين أبناء الجالية الواحدة بعضهم البعض، وبينهم وبين وطنهم الأم إضافة إلى توطيد العلاقات بين مختلف الجنسيات والثقافات ضمن النسيج المجتمعي وتحقيق مزيد من التعاون والتبادل الثقافي في مجتمع تسوده ملامح التسامح والتعايش والانسجام وكذلك تقديم الخدمات والمساعدات لأبناء الجالية والاحتفال بالمناسبات والفعاليات القومية.
ولفتت سعادتها إلى دور إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة في دعم وتعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية ورعاية العمل التطوعي والتكافلي ومؤسسات العمل الأهلي، إضافة إلى تشجيع إنشاء وإشهار الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل ودعمها مادياً وفنياً والإِشراف عليها، وتحديد أولويات احتياجات المجتمع من جمعيات ومؤسسات أهلية ووضع البرامج والخطط الإعلامية لنشر الوعي بأهمية العمل التطوعي والأهلي في دفع حركة العمل الاجتماعي وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وأضافت سعادتها أن الإدارة تؤدي عدداً من المهام والمسؤوليات لتعزيز أداء وعطاء هذه الجمعيات والمؤسسات، كما تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات لها وفقاً لمهامها المحددة في الهيكل التنظيمي للوزارة والتي تتمثل في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي والإشراف على اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ودراسة الشكاوى والتظلّمات المقدمة من الجمعيات وتقديم الدعم المالي للجمعيات ودراسة طلبات جمع التبرعات من الجمهور، ودراسة طلبات انتساب أو انضمام أو اشتراك أو تعامل الجمعيات مع هيئات ومنظمات مقرها خارج الدولة إضافة إلى فحص وتحليل الحسابات الختامية والتدقيق على أوجه الانفاق وسلامة توجيه الموارد ودراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية، وإصدار شهادات للبنوك والجهات الرسمية.
(انتهى)
