منظمة العمل الدولية وشركاؤها يحشدون الدعم لفرص العمل والتعافي في الأرض الفلسطينية المحتلة

منظمة العمل الدولية — تاريخ النشر الأصلي: 2026-11-10

جنيف (أخبار منظمة العمل الدولية) – دعت منظمة العمل الدولية وشركاؤها الإنمائيون إلى زيادة الاستثمار في جهود التعافي المرتكزة على التشغيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدما أدت الحرب والاضطرابات الاقتصادية إلى تقويض سبل العيش وفقدان مئات الآلاف من فرص العمل.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع رفيع المستوى للشركاء عُقد في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف من قبل مدير عام المنظمة جيلبرت ف. هونغبو بالشراكة مع دولة قطر ومملكة هولندا. وناقش ممثلو الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيين سبل دعم المرحلة المقبلة من أنشطة منظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة في إطار برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026–2029.

وخلال الاجتماع، أعلنت إيطاليا عن تعهّد بتقديم 5 ملايين يورو دعماً لتنفيذ البرنامج. وتندرج هذه المساهمة ضمن إجمالي الموارد التي حشدتها منظمة العمل الدولية خلال العام الماضي لتنفيذ البرنامج، والبالغ نحو 9 ملايين دولار أمريكي. ويشمل هذا الإجمالي أيضاً مساهمات وتعهدات تمويلية من شركاء إنمائيين آخرين، بعضها لا تزال قيد الاستكمال، فضلاً عن تخصيص 700 ألف دولار أمريكي من الموارد الداخلية للمنظمة.

وفي قطاع غزة، فُقدت 252 ألف فرصة عمل بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2025، وبلغ معدل البطالة 85.1 في المائة، فيما وصلت خسائر دخل العمل إلى 2.77 مليار دولار أمريكي. أما في الضفة الغربية، فقد بلغ معدل البطالة 27.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2026، في ظل القيود المفروضة على التنقل والانكماش الاقتصادي. وتبقى فرص النساء والشباب في الحصول على عمل محدودة بوجه خاص.

وقال المدير العام جيلبرت ف. هونغبو: “وراء كل فرصة عمل ضائعة إنسان وأسرة ومستقبل أصبح مهدداً. وقد أثبتنا أن الاستثمار في فرص العمل والمنشآت الاقتصادية والحماية الاجتماعية يمكن أن يُحدث فرقاً، حتى في أشد الظروف. لكن الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة بكثير. ومن ثمّ لا بد من توسيع نطاق الاستثمارات لتوفير العمل اللائق وإعادة الأمل إلى العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين”.

البناء على نتائج ملموسة

وفي إطار برنامج العمل اللائق السابق للأرض الفلسطينية المحتلة وخطة الاستجابة للطوارئ المكملة له، دعمت منظمة العمل الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية التشغيل في حالات الطوارئ، وتعافي المنشآت الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مؤسسات العمل. وبالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين، ساهمت المنظمة في توفير نحو 130 ألف يوم عمل مدفوع الأجر، بالتوازي مع إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. وساعدت المنظمة منشآت اقتصادية على الحفاظ على الوظائف، ودعمت التعاونيات لتحسين خدماتها. وأسهمت المساعدة الفنية التي قدمتها المنظمة في استحداث إعانات اجتماعية قائمة على الحقوق استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وشمل عملها كذلك تعزيز قدرات منظمات العمال وأصحاب العمل، ودعم إصلاح تشريعات العمل، وترسيخ الحوار الاجتماعي وتحسين حوكمة سوق العمل.

وأعربت منظمة العمل الدولية عن بالغ تقديرها وامتنانها للاتحاد الأوروبي وحكومات بلجيكا وإيطاليا وهولندا وإندونيسيا واليابان وإسبانيا والكويت وإقليم والونيا البلجيكي، على مساهماتها القيّمة في دعم عمل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إطار جديد للتعافي ودعوة إلى الاستثمار

تضع منظمة العمل الدولية وشركاؤها الثلاثيون الفلسطينيون اللمسات الأخيرة على برنامج العمل اللائق والتعافي في الأرض الفلسطينية المحتلة للفترة ‎2026–2029‎. ويركز البرنامج على تعافي التشغيل والمنشآت الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وحوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُحدد عشرة مقترحات لمشاريع ذات أولوية مرفقة بالبرنامج احتياجات استثمارية أساسية تُقدّر بنحو 50 مليون دولار أمريكي.

ودعا مشاركون في الاجتماع الشركاء الدوليين إلى زيادة دعمهم المالي للبرنامج، مؤكدين أن تنفيذه على النطاق المنشود لا يزال يتطلب استثمارات كبيرة.

وشددت وزيرة العمل في دولة فلسطين إيناس دحادحة العطاري على ضرورة أن يحقق التعافي نتائج ملموسة، قائلة: “لا يكفي أن نعيد بناء البنية التحتية، فالتعافي يجب أن يعيد مصادر الدخل وينعش المنشآت الاقتصادية. وينبغي أن تكون لمؤسساتنا وأصحاب العمل والنقابات العمالية الكلمة الأساسية في رسم الاستجابة. ويعكس البرنامج الجديد الأولويات الفلسطينية، ويوفر إطاراً لتحويل الدعم الدولي إلى تحسن ملموس في حياة الناس”.

وقال وزير العمل في دولة قطر علي بن صميخ المري: “إن مساعدة الفلسطينيين على استعادة سبل عيشهم أولوية لدولة قطر ومسؤولية دولية مشتركة. وتُعدّ الشراكات المستدامة والاستثمارات في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل وتعافي المنشآت الاقتصادية ركائز أساسية لإعادة فتح آفاق الفرص الاقتصادية”.

وأكدت إريكا شوتن، سفيرة مملكة هولندا ومندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أهمية النتائج المحققة قائلة: “أثبتت منظمة العمل الدولية وشركاؤها الفلسطينيون أن الدعم الموجّه يمكن أن يحمي الوظائف ويساعد المنشآت الاقتصادية على الاستمرار. ومن خلال استثمارات منسقة تخضع للمساءلة، نستطيع تحقيق فوائد ملموسة”.

وقال رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: “المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لاستعادة سبل العيش والخدمات الأساسية ولإعادة بناء الأسس المؤسسية اللازمة للتعافي المستدام. تعمل الأمم المتحدة مع الشركاء الفلسطينيين لدفع جهود تعافٍ منسقة تقودها الجهات الفلسطينية، تعيد الكرامة، وتعزز المؤسسات، وتهيئ الظروف للصمود والاستقرار على المدى الطويل. ويشكل إسهام منظمة العمل الدولية في مجالي العمل اللائق والحماية الاجتماعية جزءاً مهماً من هذا الجهد المشترك”.

وستعمل منظمة العمل الدولية مع الشركاء الإنمائيين عقب الاجتماع على تحويل ما أُعرب عنه من دعم إلى التزامات تمويلية ملموسة وشراكات تنفيذية، مع مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الثلاثيين الفلسطينيين للمضي قدماً في تنفيذ البرنامج. وستُعطى الأولوية لحشد الموارد الإضافية اللازمة لتوسيع نطاق تدخلات تعافي التشغيل والمنشآت الاقتصادية، وتعزيز التنسيق مع منظومة الأمم المتحدة لضمان أن تفضي الاستثمارات إلى نتائج قابلة للقياس تعود بالنفع على العمال وأصحاب الأعمال والمجتمعات المحلية الفلسطينية.

المصدر: منظمة العمل الدولية. © منظمة العمل الدولية. إعادة نشر وفق سياسة الحقوق وإعادة الاستخدام. عُدّل التنسيق واستُبدلت الصورة بصورة توضيحية لبيئة العمل وليست من الحدث، بواسطة Nastuh Abootalebi / Unsplash.