أخبارأخبار عالميةإقتصاد

بنك الإمارات دبي الوطني يعقد اجتماع جمعيته العمومية الرابع عشر

الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%

عقد بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية الرابع عشر إفتراضياً.

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: “كان 2020 عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات غير المسبوقة. وإننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة على إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي قامت باتخاذها لحماية صحة وسلامة السكان في الدولة وذلك من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد بنجاح خلال العام. وقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء والبنوك في هذه الأوقات الصعبة. وإننا فخورون بالدور الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في دعم العملاء والاقتصاد من خلال تقديم المساعدة المالية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية”.

وأضاف سموه: “إن الاستثمار الكبير الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية قد مكّنه من التكيّف بسلاسة مع هذا التغير في سلوك التعامل المصرفي للعملاء. وبالنظر إلى أن نهج الاهتمام بالعملاء وخدمة المجتمع يأتي في صميم استراتيجيتنا، فإننا نهدف إلى الاستمرار في ريادة المبادرات الاستراتيجية التي تقدم منتجات وخدمات متميزة، مع الحرص على تحقيق مكاسب ذات قيمة إضافية للمساهمين”.

 

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2020 ما يلي:

· بلغ إجمالي الدخل 23.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض، بما في ذلك دينيزبنك.

· بلغ صافي الأرباح 7 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

· ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2% عن العام 2019 ليصل إلى 698 مليار درهم.

· ارتفاع قروض العملاء بنسبة 1% عن العام 2019 لتصل إلى 444 مليار درهم.

· انخفاض ودائع العملاء بنسبة 2% عن العام 2019 لتصل إلى 464 مليار درهم.

·  بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.0%

 

وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “إننا مستمرون في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في عام 2021، وإنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الخمسين عاماً القادمة. وبصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا لإبراز ثقافة الابتكار والتسامح والفخر المتأصلة في الدولة فيما ترحب بالوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم”.

 

واختتم سموه: “أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة. كما أشكر مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على تفانيهم ومساهمتهم في نجاحنا في ظل تلك الظروف الاستثنائية. كما أود أن أعرب عن امتناني لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر”.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر اتخاذ القرارات التالية:

1. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

2. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3. الاطلاع والموافقة على تقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن عامي 2019 و2020.

4. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في31  ديسمبر 2020.

5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2,526,639,301 درهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

9. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

10. تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2021.

11. تعيين ممثلين (2) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020

 

قرارات خاصة:

12) الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال و ليس الحصر( المادة 30- المادة 31- المادة 34- المادة 42- المادة 44- المادة 36- المادة 38- المادة 39- المادة 46- المادة 57) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

13) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:

 

(‌أ) القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020) والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.

 i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.500.000.000 دولار أمريكي (“برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل”)؛

 ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي (“برنامج السندات المنظمة”)؛ و/أو

 iii. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي (“برنامج الدولار الأسترالي”) إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة، ، (“البرامج الحالية”)؛

(‌ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلي  البرامج الحالية (“البرامج الجديدة”، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ”البرامج”) والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

(‌ج) إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ 10.000.000.000 دولار أمريكي  أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

(‌د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات  رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق